واختارَ أشرف علي التهانوي (¬١) القولَ الثاني إنْ كانَ سيترتب على العملِ بالراجحِ فتنة، أو وقوعُ العامةِ في التشويشِ، أو تفريق الكلمةِ بين المسلمين (¬٢).
وذَهَبَ إلى القولِ الثاني بعضُ المتأخرين (¬٣).
وقد نَسَبَ شاه ولي الله الدهلويُّ (ت: ١١٦٧ هـ) - كما نقله عنه محمد المعين السندي (¬٤) - إلى بعضِ فقهاءِ عصرِه القولَ بالأخذِ بالمذهبِ، ومنع العملِ بالحديثِ، وقد بيَّنَ أنَّه لم يسمعْ بهذا القولِ ممَّنْ هم في طبقةِ مشايخِه.
وظاهرُ قولِ ابنِ رجب في رسالتِه: (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة) (¬٥) اختيارُ القول الثاني إذا كان إمامُ المذهبِ محيطًا بالسنةِ.
لكن الذي يترجّحُ عندي أنَّ ابنَ رجب قَصَدَ بكلامِه المبتدئَ في طلبِ
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 1108 (SanadKitab #66, hlm. urut 1078)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
