وليس هذا محل حديثي؛ إذ كلامي في هذا المطلب مقتصرٌ على المتمذهمبِ الذي لم يتحققْ له الاجتهادُ المطلق، هل له أنْ يفتي بمذهبِ إمامِه؟
الأمر الثالث: نصَّ بعضُ العلماءِ المانعين مِن التمذهمبِ على منعِ المتمذهبِ مِن الإفتاءِ بمذهبِه، إنْ لم يكن عالمًا بحكمِ المسألةِ على وجهِ الخصوصِ بأدلتِها، ويَحْرُمُ على الناسِ سؤالُه، وطلبُ الفتيا منه.
وممَّنْ صرَّحَ بهذا: ابنُ حزمٍ (¬١).
ولا يدخلُ في حديثي في هذا المطلب القائلونَ بهذا القولِ.
وقريبٌ منه قولُ مَنْ مَنَعَ إفتاءَ غيرِ المجتهدِ بمذهمبِ المجتهد إلا إذا كانت هناك حاجةٌ إلى إفتائِه، كما لو لم يُوجدْ مجتهدٌ في عصرِ مِن العصورِ.
وقد ذَهَبَ إلى هذا القول بعضُ العلماءِ (¬٢)، واختاره: الفخرُ بنُ تيميةَ (¬٣)، وابنُ القيَّمِ (¬٤).
