دلالةُ الحديثِ على اشتراطِ الولي في عقدِ النكاح دلالةٌ واضحةٌ، ولأنَّ مذهبَ الحنفيةِ لا يتفق مع ما دلَّ عليه الحديثُ، فإن بعضَهم لم يُسلّم بدلالته، وراح يتأوّله بعدّةِ تأويلات.
يقولُ الطوفي: "إنَّ الحنفيةَ لما اعتقدوا أنَّ المرأةَ لها أنْ تُزوِّجَ نفسَها بغيرِ أذنِ وليها؛ لأنَّه عقدٌ على بعضِ منافعِها، فاستقلّتْ به، كإجارةِ نفسِها، وكان الحديثُ المذكورُ صريحًا في اشتراطِ أذنِ وليّها، وأنَّه لا يصُّح بدونِه: احتاجوا إلى دفعِه عنهم بالتأويلِ" (¬١).
فأوَّل عددٌ مِنْ الحنفيةِ الحديثَ بعدة تأويلات، منها (¬٢):
التأويل الأول: يُحْمَل الحديثُ على الصغيرةِ.
التأويل الثاني: يُحْمَلُ الحديث على الأَمَةِ.
التأويل الثالث: يُحْمَلُ الحديثُ على المكاتبة (¬٣).
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1388 (SanadKitab #66, hlm. urut 1351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
