• الخامس: معرفةُ المسائلِ المجمعِ عليها.
• السادس: معرفةُ علمِ أصولِ الفقهِ.
• السابع: معرفةُ مقاصدِ الشريعةِ الإسلاميةِ.
• الثامن: معرفةُ لسانِ العربِ.
١٠) لا تُشترطُ لبلوغِ مرتبةِ الاجتهادِ معرفةُ العلومِ الآتية: معرفةُ علمِ الكلامِ، ومعرفةُ علمِ المنطقِ، ومعرفةُ الفروعِ الفقهيةِ.
١١) نظرًا لانحصارِ أقوالِ أئمةِ المذاهبِ، فقد اتجه أتباعُ الأئمةِ إلى التوصّلِ إلى أحكامِ الفروعِ الفقهيةِ بطُرقٍ عدّة، وتحصّل لدي مِنْها ثمانية طُرُقٍ، وهي:
الأول: القولُ، الثاني: المفهومُ، الثالث: الفعلُ، الرابع: السكوتُ، الخامس: التوقفُ، السادس: القياسُ على القولِ، السابع: لازمُ القولِ، الثامن: ثبوت الحديث.
١٢) تشحُّ كتاباتُ الأصوليين في تقريرِ الطريقِ الأولِ: (القول)، باستثناءِ ما دونه علماءُ الحنابلةِ، ولعل مردّ هذا الأمر إلى بدهيةِ نسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهبِ عن طريقِ لفظِه.
١٣) النظرُ إلى قولِ إمامِ المذهبِ مِنْ جانبين:
الجانب الأول: ثبوتُ القولِ عن الإمامِ.
الجانب الثاني: دلالةُ قولِ إمامِ المذهبِ.
ويثبتُ قولُ الإمام إذا وصل إلينا عن طريقِ كتابٍ ألَّفه، أو بذكرِ تلامذتِه لقولِه.
١٤) لنقلِ التلاميذِ قولَ إمامِهم مِنْ حيثُ نسبتُه إليه تفصيل:
فإذا اتفقَ التلاميذُ على نقلِ قولِ إمامِهم، ولم يختلفوا فيه، فالمنقولُ قولُه الذي تصحُّ نسبتُه إليه.