Baca Juz 1, halaman 188

القائلين باشتراطِ معرفةِ أحاديثِ الأحكامِ - أنَّ المجتهدَ يكفيه أنْ يكونَ عنده أصلٌ مُصَححٌ لجميعِ الأحاديثِ المتعلقةِ بالأحكام، كـ (السننِ) لأبي داود، وكتابِ (معرفة السنن والآثار) لأبي بكرٍ البيهقي (¬١)، ويكفيه أنْ يعرفَ موقعَ كلِّ بابٍ، فيراجعه وقتَ الحاجةِ.

وقد انتقدَ بعضُ العلماءِ التمثيلَ بسننِ أبي داودَ؛ من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ كتابَ (السنن) لأبي داودَ لم يستوعب الأحاديثَ الصحيحةَ.

يقولُ محيي الدّينِ النووي (¬٢): "لا يصحُّ التمثيلُ بسننِ أبي داودَ؛ فإنَّه لم يستوعب الصحيحَ مِنْ أحاديثِ الأحكامِ ولا معظمه، وذلك ظاهرٌ، بلْ معرفتُه ضروريةٌ لمَنْ له أدنى اطلاع، وكم في: صحيحِ البخاري ومسلمٍ مِنْ حديثٍ حُكْمِي ليس في سننِ أبي داودَ؟ ! وأمَّا ما في كتابي: الترمذي