أمَّا المشترطون لعلمِ الكلامِ؛ فلعل ذلك مِنْ أثرِ الحالةِ العلميةِ في عصرِهم؛ إذ بَلَغَ علمُ الكلامِ منزلةً رفيعةً، فَغَلَبَ النظرُ الكلامي بين المدارسِ العلميةِ، وامتزجَ بالمسائلِ الأصوليةِ، الأمر الذي أضفى على علمِ الكلامِ في ذلك الوقتِ صبغةً مرتبطةً بتكوينِ المجتهدِ.
ثانيًا: اشتراطُ معرفةِ علمِ المنطقِ.
ذَهَبَ بعضُ الأصوليين إلى اشتراطِ معرفةِ علمِ المنطقِ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ، وقبل سوقِ الخلافِ في اشتراطِ معرفةِ علمِ المنطقِ للاجتهادِ، أُبيّنُ خلافَ العلماءِ في حُكمِ تعلّمِ المنطقِ ودراستِه:
اختلفَ العلماءُ في حُكمِ تعلمِ المنطقِ على أقوالٍ، أشهرها:
القول الأول: تحريمُ دراسةِ المنطق.
وهذا قولُ ابنِ الصلاحِ (¬١)، وجلالِ الدّينِ السيوطي (¬٢).
القول الثاني: جوازُ دراسةِ المنطقِ، وفق ضوابط معيةٍ.
وهذا قولُ الأخضري (¬٣).
القول الثالث: الحثُّ على تعلّمِ المنطقِ.
وهذا قولُ أبي حامدٍ الغزالي (¬٤).
وبَدَهِيٌّ أنْ لا يشترطَ أصحابُ القولِ الأولِ معرفةَ المنطقِ لبلوغِ رتبةِ