Baca Juz 1, halaman 370

الجوب عن الوجه الأول: أنَّ الدليلَ الذي دلَّ على أنَّ الاجتهادَ أولى مِن التقليدِ، هو الذي مَنَعَ مِن التقليدِ (¬١).

الوجه الثاني: أنَّ الوثوقَ باجتهادِ الصحابي؛ لمشاهدتِه الوحي والتنزيل، ومعرفتِه التأويل، والاطلاع على أحوالِ النبي - صلي الله عليه وسلم -، وزيادة اختصاصه بالتّشددِ في البحثِ عنْ قواعدِ الدين، وعدمُ تسامحهم فيها أشدُّ مِن غيرِهم، وعلى هذا، فلا يلزمُ مِنْ جوازِ تقليدِ غيرِ الصحابي للصحابي تقليدُ الصحابي للصحابي (¬٢)، وتقليدُ غيرِ الصحابي لغيرِ الصحابي.

الوجه الثالث: لم ينقلْ عن بعضِ الصحابةِ، كطلحةَ (¬٣) والزبيرِ بنِ العوام (¬٤) وعبدِ الرحمن بنِ عوفٍ (¬٥)، وهم مِنْ أهلِ الشورى، نظرٌ في