القول الأول: جوازُ التمذهبِ بأحدِ المذاهبِ الأربعةِ.
وقد يُعبَّرُ عن هذا القولِ بعدمِ لزومِ التمذهبِ.
وهذا القولُ مذهبُ الحنفية (¬١)، وقولُ بعضِ المالكيةِ (¬٢)، وهو وجهٌ عند الشافعيةِ (¬٣)، ووجهٌ عند الحنابلةِ (¬٤)، ونعته ابنُ مفلحٍ (¬٥) وتبعه المرداويُّ (¬٦) - بأنَّه الوجه الأشهر عند الحنابلةِ، وجَعَلَ ابنُ مفلحٍ هذا القولَ أحدَ الوجهين عند المالكيةِ (¬٧).
ونَسَبَه أبو المحاسنِ عبدُ الحليم بنُ تيميةَ (¬٨)، وتقي الدين بن تيمية إلى
