Baca Juz 1, halaman 97

فعلى الاتجاهِ الأول: يُعَدُّ تقليدًا، وعلى الاتجاهِ الثاني: لا يُعَدُّ تقليدًا.

وقبلَ عرضِ التعريفاتِ، أُبيّنُ أنَّ هناك مسائلَ اختُلفَ في دخولِها تحتَ حقيقةِ التقليدِ، وعلى رأسها: العملُ بقولِ النبي ﷺ، هل يُسمَّى تقليدًا (¬١)؟ والأخذُ بقولِ المجمعين (¬٢)، والأخذُ بقولِ الصحابي (¬٣)، وأخذُ القاضي بقولِ الشهودِ (¬٤)، هل يُسمَّى - ما تقدم - تقليدًا؟

ونظرًا لأنَّ المقامَ ليس مقامَ عرضٍ للخلافِ في المسألةِ، فإنِّي سأسيرُ على القولِ المشهورِ - وهو قولُ الأكثرِ (¬٥) - وهو أنَّ الأخذَ بما تقدّمَ ذكرُه آنفًا ليس بتقليدٍ.

من التعريفاتِ التي سارتْ في الاتجاه الأول:

التعريفُ الأولُ: قبولُ قولِ القائلِ، وأنتَ لا تدري مِنْ أين قاله؟

وهذا تعريفُ القفالِ الشاشي (¬٦)، وقد ذكره إمامُ الحرمين الجويني في