الدليل التاسم يلزمُ مِن القولِ بمنعِ تتبعِ الرخصِ لزوم سؤالٍ مفتٍ بعينِه، وهذا مودودٌ (¬١).
واستدلَّ مَنْ أخرجَ أبوابَ النكاحِ مِنْ جوازِ تتبع الرخصِ فيها: بأنَّه يحتاطُ في الفروجِ ما لا يُحتاطُ في غيرِها (¬٢).
أدلةُ أصحابِ القولِ الثالثِ:
الظاهرُ أنَّ أصحابَ القولِ الثالثِ - على اختلافِ اتجاهاتهم - يستدلون بأدلةِ أصحابِ القولِ الثاني، لكنَّهم يرونَ ضبطَ تتبعِ الرخصِ، إِمَّا دفعًا للتلفيقِ الممنوعِ، وإمَّا دفعًا لانحلالِ ربقةِ التكاليفِ الشرعيةِ، وقد نصَّ بعضُهم على دليلِ قولِه:
دليلُ الاتجاه الرابع: (قول العطار): إِنَّ اشتراطَ أنْ يراعي الإِنسان ما اعتبره المجتهدُ في المسألةِ الَّتي وَقَعَ فيها التقليد ممَّا يتوقف عليه صحتها؛ كي لا يقعَ في حُكْمٍ مركّبٍ من اجتهادينِ، فيقع في التلفيقِ الممنوعِ.
ويُشترطُ أنْ يكونَ التتبعُ في المسائلِ المدوّنةِ للمذاهبِ الأربعةِ؛ لأنَّ ما عداها مِن المذاهبِ انقرضتْ بموتِ أئمتِها وأصحابِها.
واشتراط أنْ لا يتركَ العزائمَ؛ لئلا يخرجَ المكلّفُ عن ربقةِ التكاليفِ الشرعيةِ (¬٣).
• الموازنة والترجيح:
لا بُدَّ مِن التفريقِ بين حالةِ مَنْ يتتبعُ الرخصَ دائمًا، دونَ مسوّغٍ ولا حاجةٍ، وحالةِ مَنْ يأخذُ بالرخصةِ عند وجودِ ما يدعو إِلى الأخذِ بها، فلا تستوي الحالتان.