الترجيح (١). وهذا الضرب الثاني يدخل في الشاذ والمحفوظ (٢). وإن تساويا ولم يمكن الجمع ولا الترجيح حكم بالاضطراب عليهما، وضعفا (٣).
وأما الناحية التفصيلية الجزئية:
فقد عني العلماء بدراسة أي سؤال موجه على أي حديث، وأجابوا عن ذلك في شروحهم الموسعة على السنة، كما أنهم أفردوا هذا اللون العلمي بالدراسة في كتب خاصة كثيرة، نذكر منها:
١ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم النيسابوري " (٢٧٦) هـ".
٢ - "مشكل الآثار" للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي " (٣٢١) " وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها بالفوائد.
٣ - "مشكل الحديث" لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك " (٤٠٦) ".
٥ - محكم الحديث:
وهو نوع جليل ذكره الحاكم (٤) وسماه تسمية تصلح لتعريفه: "الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه".
مثال ذلك: حديث عائشة ﵂ أن رسول الله