شبهة حول الحديث المشهور:
هذا الذي أوضحناه من أقسام المشهور ومراتبها من القبول أو الرد يبين لنا بجلاء بطلان ما ادعاه بعض المستشرقين من تعويل العلماء على انتشار الحديث بين العامة في قبوله.
يقول بورشيه فيما لخصه عن جولدتسيهر:
" ... كانت جماعة المؤمنين المتدينة التقية تقبل بسهولة متناهية في التصديق كل ما كان يقدم لها في شكل حديث على أنه قول للنبي حقيقة، أما التخوفات التي أثيرت حول صحة أجزاء كثيرة من تلك المجموعات المنقولة والمتراكمة فإنها قد هدئت بشكل سهل تماما. ويبدو أن علماء الدين أنفسهم قد مددوا استعمال نظرية الإجماع منذ وقت مبكر جدا لتستعمل في تصحيح استعمال نظرية الإجماع منذ وقت مبكرا جدا لتستعمل في تصحيح وتوثيق الأحاديث، ويبدو أنهم قد اعترفوا! بأن إجماع الأمة هو الحكم الأعلى لمعرفة صحة الأحاديث".
ثم يضيف إلى ذلك قوله: "ولكن المحدثين المتذممين لم يتركوا أنفسهم يتأثرون بهذه الطريقة السهلة للحكم على صحة أحاديث متراكمة على شكل مجموعة عظيمة إلى هذا الحد، ففي مقابلة الخطر الذي كان يتهدد الجماعة الإسلامية السنية والذي كان يتمثل بوجود عدد لا يحصى من الأحاديث المغرضة والمتحيزة طالبوا بوضع شروط أخرى غير تصديق الجماعة لقبول وثاقة الأحاديث وصحتها" انتهى (١).
وهذا الكلام قد فيه صاحبه بمقدمة خاطئة توطئه للنتيجة التي يقصدها فخرج عن الجادة إلى منعطفات تائهة، نذكر منها: