والمراحم السُّلْطَانِيَّة أَحْرَى بالتوسعة وَالنَّظَر بِعَين الرأفة وَالرَّحْمَة إِلَيْهِ وللآراء الملكية علو الْمَزِيد
حَرَّره ابْن الكتبي الشَّافِعِي حامدا لله على نعمه اه
جَوَاب
الله الْمُوفق
مَا أجَاب بِهِ الشَّيْخ الْأَجَل الأوحد بَقِيَّة السّلف وقدوة الْخلف رَئِيس الْمُحَقِّقين وخلاصة المدققين تَقِيّ الْملَّة وَالْحق وَالدّين
من الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة صَحِيح مَنْقُول فِي غير مَا كتاب من كتب أهل الْعلم لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي ذَلِك إِذْ لَيْسَ فِي ذَلِك ثلب لرَسُول الله ﷺ وَلَا غض من قدره ﷺ
وَقد نَص الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فِي كتبه على تَحْرِيم السّفر لزيارة الْقُبُور وَهَذَا اخْتِيَار القَاضِي الإِمَام عِيَاض بن مُوسَى بن عِيَاض فِي إكماله وَهُوَ من أفضل الْمُتَأَخِّرين من أَصْحَابنَا