وَالْمَجْرُور كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِن تعدل كل عدل لَا يُؤْخَذ مِنْهَا﴾ ف يُؤْخَذ فعل مضارع مَبْنِيّ لما لم يسم فَاعله وَهُوَ خَال من ضمير مستتر فِيهِ وَمِنْهَا جَار ومجرور فِي مَوضِع رفع أَي لَا يكن أَخذ مِنْهَا وَلَو قدر مَا هُوَ الْمُتَبَادر من أَن فِي يُؤْخَذ ضميرا مستترا هُوَ الْقَائِم مقَام الْفَاعِل وَمِنْهَا فِي مَوضِع نصب لم يستقم لِأَن ذَلِك الضَّمِير عَائِد حِينَئِذٍ على كل عدل وكل عدل حدث والأحداث لَا تُؤْخَذ وانما تُؤْخَذ الذوات نعم ان قدر أَن لَا يُؤْخَذ بِمَعْنى لَا يقبل صَحَّ ذَلِك
وَفهم من قولي فَإِن فقد فالمصدر الى آخِره أَنه لَا يجوز اقامة غير الْمَفْعُول بِهِ مَعَ وجود الْمَفْعُول بِهِ وَهُوَ مَذْهَب الْبَصرِيين الا الْأَخْفَش وَاسْتدلَّ المخالفون بِنَحْوِ قَول الشَّاعِر