وَمن توكيد النكرَة بهَا قَوْله
٣٤٧ - (نَلْبَث حولا كَامِلا كُله ... لَا نَلْتَقِي إِلَّا على مَنْهَج)
وَأَجَازَ الْفراء والزمخشري أَن تقطع كل الْمُؤَكّد بهَا عَن الْإِضَافَة لفظا تمسكا بِقِرَاءَة بَعضهم / إِنَّا كلا فِيهَا / وخرجها ابْن مَالك على أَن كلا حَال من ضمير الظّرْف وَفِيه ضعف من وَجْهَيْن تَقْدِيم الْحَال على عَامله الظّرْف وَقطع كل عَن الْإِضَافَة لفظا وتقديرا لتصير نكرَة فَيصح كَونه حَالا والأجود أَن تقدر كلا بَدَلا من اسْم إِن وَإِنَّمَا جَازَ إِبْدَال الظَّاهِر من ضمير الْحَاضِر بدل كل لِأَنَّهُ مُفِيد للاحاطة مثل قُمْتُم ثلاثتكم
٣ - وَالثَّالِث أَلا تكون تَابِعَة بل تالية للعوامل فَتَقَع مُضَافَة إِلَى الظَّاهِر نَحْو ﴿كل نفس بِمَا كسبت رهينة﴾ وَغير مُضَافَة نَحْو ﴿وكلا ضربنا لَهُ الْأَمْثَال﴾
أما أوجهها الثَّلَاثَة الَّتِي بِاعْتِبَار مَا بعْدهَا فقد مَضَت الْإِشَارَة إِلَيْهَا
١ - الأول أَن تُضَاف إِلَى الظَّاهِر وَحكمهَا أَن يعْمل فِيهَا جَمِيع العوامل نَحْو أكرمت كل بني تَمِيم
٢ - وَالثَّانِي أَن تُضَاف إِلَى ضمير مَحْذُوف وَمُقْتَضى كَلَام النَّحْوِيين أَن