وَقَوله
٤٢٨ - (لَئِن كَانَ مَا حدثته الْيَوْم صَادِقا ... أَصمّ فِي نَهَار القيظ للشمس باديا)
وَقَوله
٤٢٩ - (ألمم بِزَيْنَب إِن الْبَين قد أفدا ... قل الثواء لَئِن كَانَ الرحيل غَدا)
بل هِيَ فِي ذَلِك كُله زَائِدَة كَمَا تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ أما الْأَوَّلَانِ فَلِأَن الشَّرْط قد أُجِيب بِالْجُمْلَةِ المقرونة بِالْفَاءِ فِي الْبَيْت الأول وبالفعل المجزوم فِي الْبَيْت الثَّانِي فَلَو كَانَت اللَّام للتوطئة لم يجب إِلَّا الْقسم هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَخَالف فِي ذَلِك الْفراء فَزعم أَن الشَّرْط قد يُجَاب مَعَ تقدم الْقسم عَلَيْهِ أما الثَّالِث فَلِأَن الْجَواب قد حذف مدلولا عَلَيْهِ بِمَا قبل إِن فَلَو كَانَ ثمَّ قسم مُقَدّر لزم الإجحاف بِحَذْف جوابين
٥ - الْخَامِس لَام أل كَالرّجلِ والْحَارث وَقد مضى شرحها
٦ - السَّادِس اللَّام اللاحقة لأسماء الْإِشَارَة للدلالة على الْبعد أَو على توكيده على خلاف فِي ذَلِك وَأَصلهَا السّكُون كَمَا فِي تِلْكَ وَإِنَّمَا كسرت فِي ذَلِك لالتقاء الساكنين
٧ - السَّابِع لَام التَّعَجُّب غير الجارة نَحْو لظرف زيد ولكرم عَمْرو بِمَعْنى مَا أظرفه وَمَا أكْرمه ذكره ابْن خالويه فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالجمل وَعِنْدِي أَنَّهَا إِمَّا لَام الِابْتِدَاء دخلت على الْمَاضِي لشبهه لجموده بِالِاسْمِ وَإِمَّا لَام جَوَاب قسم مُقَدّر