الناصبة لحكم على موضعهَا بِالنّصب كَمَا حكم على مَوضِع الْمَاضِي بِالْجَزْمِ بعد إِن الشّرطِيَّة وَلَا قَائِل بِهِ
وَالْجَوَاب عَن الأول أَنه منتقض بنُون التوكيد فَإِنَّهَا تخلص الْمُضَارع للاستقبال وَتدْخل على الْأَمر باطراد واتفاق وبأدوات الشَّرْط فَإِنَّهَا أَيْضا تخلصه مَعَ دُخُولهَا على الْمَاضِي بِاتِّفَاق
وَعَن الثَّانِي أَنه إِنَّمَا حكم على مَوضِع الْمَاضِي بِالْجَزْمِ بعد إِن الشّرطِيَّة لِأَنَّهَا أثرت الْقلب إِلَى الِاسْتِقْبَال فِي مَعْنَاهُ فأثرت الْجَزْم فِي مَحَله كَمَا أَنَّهَا لما أثرت التخليص إِلَى الِاسْتِقْبَال فِي معنى الْمُضَارع أثرت النصب فِي لَفظه
الْأَمر الثَّانِي كَونهَا توصل بِالْأَمر والمخالف فِي ذَلِك أَبُو حَيَّان زعم أَنَّهَا لَا توصل بِهِ وَأَن كل شَيْء سمع من ذَلِك ف أَن فِيهِ تفسيرية وَاسْتدلَّ بدليلين أَحدهمَا أَنَّهُمَا إِذا قدرا بِالْمَصْدَرِ فَاتَ معنى الْأَمر الثَّانِي أَنَّهُمَا لم يقعا فَاعِلا وَلَا مَفْعُولا لَا يَصح أعجبني أَن قُم وَلَا كرهت أَن قُم كَمَا يَصح ذَلِك مَعَ الْمَاضِي وَمَعَ الْمُضَارع
وَالْجَوَاب عَن الأول أَن فَوَات معنى الأمرية فِي الموصولة بِالْأَمر عِنْد التَّقْدِير بِالْمَصْدَرِ كفوات معنى الْمُضِيّ والاستقبال فِي الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عِنْد التَّقْدِير الْمَذْكُور ثمَّ إِنَّه يسلم مَصْدَرِيَّة أَن المخففة من الْمُشَدّدَة مَعَ لُزُوم مثل ذَلِك فِيهَا فِي نَحْو ﴿وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا﴾ إِذْ لَا يفهم الدُّعَاء من الْمصدر إِلَّا إِذا كَانَ مَفْعُولا مُطلقًا نَحْو سقيا ورعيا