بِهِ لربط الْجَواب بالقسم ويبعده أَن الْأَكْثَر تَركهَا والحروف الرابطة لَيست كَذَلِك
وَالثَّالِث وَهُوَ نَادِر أَن تقع بَين الْكَاف ومخفوضها كَقَوْلِه
٤ - (وَيَوْما توافينا بِوَجْه مقسم ... كَأَن ظَبْيَة تعطو إِلَى وارق السّلم)
وَفِي رِوَايَة من جر الظبية
وَالرَّابِع بعد إِذا كَقَوْلِه
٤ - (فأمهله حَتَّى إِذا أَن كَأَنَّهُ ... معاطي يَد فِي لجة المَاء غامر)
وَزعم الْأَخْفَش أَنَّهَا تزاد فِي غير ذَلِك وَأَنَّهَا تنصب الْمُضَارع كَمَا تجر من وَالْبَاء الزائدتان الِاسْم وَجعل مِنْهُ ﴿وَمَا لنا أَلا نتوكل على الله﴾ ﴿وَمَا لنا أَلا نُقَاتِل فِي سَبِيل الله﴾ وَقَالَ غَيره هِيَ فِي ذَلِك مَصْدَرِيَّة ثمَّ قيل ضمن مَا لنا معنى مَا منعنَا وَفِيه نظر لِأَنَّهُ لم يثبت إِعْمَال الْجَار وَالْمَجْرُور فِي الْمَفْعُول بِهِ وَلِأَن الأَصْل أَلا تكون لَا زَائِدَة وَالصَّوَاب قَول بَعضهم إِن الأَصْل وَمَا لنا فِي أَن لَا نَفْعل كَذَا وَإِنَّمَا لم يجز للزائدة أَن تعْمل لعدم اختصاصها بالأفعال بِدَلِيل دُخُولهَا على الْحَرْف وَهُوَ لَو وَكَأن فِي الْبَيْتَيْنِ وعَلى الِاسْم وَهُوَ ظبيه فِي الْبَيْت السَّابِق بِخِلَاف حرف الْجَرّ الزَّائِد فَإِنَّهُ كالحرف المعدى فِي الِاخْتِصَاص بِالِاسْمِ فَلذَلِك عمل فِيهِ