أَو الِاتِّحَاد مَوْجُود تَقْديرا إِمَّا على أَن الْفِعْل الْمُعَلل مُطَاوع أبلى محذوفا أَي فبليت أسفا وَلَا تقدر فبلي بدني لِأَن الِاخْتِلَاف حَاصِل إِذْ الأسف فعل النَّفس لَا الْبدن أَو لِأَن الْهوى لما حصل بتسببه كَانَ كَأَنَّهُ قَالَ أبليت بالهوى بدني
مَا يحْتَمل الْمَفْعُول بِهِ وَالْمَفْعُول مَعَه نَحْو أكرمتك وزيدا يجوز كَونه عطفا على الْمَفْعُول بِهِ وَكَونه مَفْعُولا مَعَه وَنَحْو أكرمتك وَهَذَا يحتملهما وَكَونه مَعْطُوفًا على الْفَاعِل لحُصُول الْفَصْل بالمفعول وَقد أُجِيز فِي حَسبك وزيدا دِرْهَم كَون زيد مَفْعُولا مَعَه وَكَونه مَفْعُولا بِهِ بإضمار يحْسب وَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ لَا يعْمل فِي الْمَفْعُول مَعَه إِلَّا مَا كَانَ من جنس مَا يعْمل فِي الْمَفْعُول بِهِ وَيجوز جَرّه فَقيل بالْعَطْف وَقيل بإضمار حسب أُخْرَى وَهُوَ الصَّوَاب وَرَفعه بِتَقْدِير حسب فحذفت وَخَلفهَا الْمُضَاف اليه وَرووا بالأوجه الثَّلَاثَة قَوْله
٩٦٣ - (إِذا كَانَت الهيجاء وانشقت الْعَصَا ... فحسبك وَالضَّحَّاك سيف مهند)
بَاب الِاسْتِثْنَاء
يجوز فِي نَحْو مَا ضربت أحدا إِلَّا زيدا كَون زيد بَدَلا من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهُوَ أرجحها وَكَونه مَنْصُوبًا على الِاسْتِثْنَاء وَكَون إِلَّا وَمَا بعْدهَا نعتا وَهُوَ أضعفها وَمثله لَيْسَ زيد شَيْئا إِلَّا شَيْئا لَا يعبأ بِهِ فَإِن جِئْت مَا مَكَان لَيْسَ بَطل كَونه بَدَلا لِأَنَّهَا لَا تعْمل فِي الْمُوجب