خَاتِمَة فِي تَابع المنادى
(خَاتِمَة) فِي تَوَابِع مَخْصُوصَة (تَابع المنادى الْمَبْنِيّ إِن كَانَ مُضَافا أَو شبهه نصب مُطلقًا) لِأَن الأَصْل فِي تَابعه النصب لكَونه مَنْصُوب الْمحل وتأكد ذَلِك بِالْإِضَافَة وَشبههَا كَقَوْلِه: ١٦٦٥ -
(أزَيْد أَخا وَرْقاء إِن كنت ثَائِرًا ... )
عَائِد على الْمحرم لتأنثيث خَبره وَهُوَ ميته نعم جَازَ فِي ضمير مُذَكّر وَهَذَا (مَا) دَامَ (لم تكن الْإِضَافَة غير مَحْضَة) فَإِن كَانَت (فَيجوز رَفعه) نَحْو يَا زيد الْحسن الْوَجْه (وَجوز الكوفية و) أَبُو بكر (بن الْأَنْبَارِي رفع النَّعْت الْمُضَاف) إِضَافَة مَحْضَة لِأَن الْأَخْفَش حكى يَا زيد بن عَمْرو بِالرَّفْع وَغَيرهم قَالُوا هُوَ شَاذ قَالَ ابْن مَالك لاستلزامه تَفْضِيل الْفَرْع على أَصله لِأَن الْمُضَاف لَو كَانَ منادى لم يجز فِيهِ إِلَّا النصب فَلَو جوز رفع نَعته مُضَافا لزم إِعْطَاء الْمُضَاف تَابعا تَفْضِيلًا عَلَيْهِ مُسْتقِلّا