وَقيل لَا يجوز الْعَطف بِالرَّفْع على اسْمهَا لمخالفتها للمكسورة لما فِي (لَكِن) من معنى الِاسْتِدْرَاك وَلكَون أَن لَا تقع إِلَّا معمولة فَلَا مساغ للابتداء فِيهَا (وَثَالِثهَا) وَعَلِيهِ ابْن مَالك (إِن صلح الْموضع للجملة) جَازَ الْعَطف بِالرَّفْع وَإِلَّا فَلَا وصلاحيته لَهَا بِأَن يتَقَدَّم عَلَيْهَا علم أَو مَعْنَاهُ كالآية الْمَذْكُورَة وَنَحْو علمت أَن زيدا منطلق وَعَمْرو (دون الْبَاقِي) أَي لَيْت وَلَعَلَّ وَكَأن فَلَا يجوز الْعَطف عَلَيْهَا بِالرَّفْع لما فِيهَا من الْمُخَالفَة لذَلِك بتغيير الْمَعْنى (و) دون (غير النسق) من التوابع فَلَا يجوز فِيهَا إِلَّا النصب (على الْأَصَح فيهمَا) وَأَجَازَهُ الْفراء فِي لَيْت وَأَخَوَاتهَا بعد الْخَبَر مُطلقًا وَقَبله بِالشّرطِ الْمَذْكُور عَنهُ وَاحْتج بقوله: ١٦٧٩ -
(يَا لَيْتَني وَأَنت يَا لميس ... فِي بَلَد لَيْسَ بِهِ أنِيسُ)
وَأجِيب بِأَن تَقْدِيره وَأَنت معي وَالْجُمْلَة حَالية وَجوزهُ الْجرْمِي والزجاج وَالْفراء أجَازه أَيْضا فِي سَائِر التوابع بعد الْخَبَر مُطلقًا وَقَبله بِشَرْطِهِ وَوَافَقَهُ الْجرْمِي والزجاج فِي الصُّورَة الأولى نَحْو إِن هَذَا زيد الْعَاقِل وَإِن هَذَا الْعَاقِل زيد وَإِن هَذَا أَخُوك قَائِم وَإِن هَذَا نَفسه قَائِم وَسمع إِنَّهُم أَجْمَعُونَ ذاهبون (وَقيل) فِي (غير نسق إِن) الْمَكْسُورَة (وَلَكِن) من توابعهما (الْخلاف) الْمُتَقَدّم فِي نسقها من الرّفْع بعد الْخَبَر فِي قَول وَقَبله مُطلقًا فِي قَول وَشرط الْبناء فِي قَول وَلَا يجوز فِي تَابع مَا عداهما إِلَّا النصب (أما عطف الْجُمْلَة على هَذِه الْحُرُوف وَمَا عملت فِيهِ رفعا) نَحْو إِن زيدا قَائِم وَعَمْرو ذَاهِب (فاتفاق) أَي جَازَ اتِّفَاقًا وَيكون غير دَاخل فِي مَعْنَاهَا (وَجوز الْكسَائي رفع نسق أول) مفعولي ظن (إِذا لم يظْهر الْإِعْرَاب فِي الْمسند إِلَيْهِمَا) نَحْو أَظن عبد الله وزيدا قاما أَو يقومان أَو (مَا لَهما كثير) بِخِلَاف قَائِمين أَو قَائِما وَخَالفهُ الْفراء والبصريون وَهَذَا النَّقْل عَنهُ هُوَ الصَّوَاب وَقَالَ أَبُو حَيَّان خلاف مَا التسهيل من نَقله اشْتِرَاط خَفَاء إِعْرَاب الثَّانِي ممثلا