وَجوزهُ الْأَخْفَش وَابْن مَالك إِن كَانَ الْمُضَاف جُزْءا مَا أضيف إِلَيْهِ أَو مثل جزئه نَحْو ﴿مَا فِي صُدُورهمْ من غل إخْوَانًا﴾ [الْحجر: ٤٧] ﴿مِلَّة إِبْرَاهِيم حَنِيفا﴾ [النِّسَاء: ١٢٥] لِأَنَّهُ لَو اسْتغنى بِهِ عَن الْمُضَاف وَقيل نَزَعْنَا مَا فيهم إخْوَانًا وأتبع إِبْرَاهِيم حَنِيفا لصَحَّ ورده أَبُو حَيَّان وَقَالَ إِن النصب فِي (إخْوَانًا) على الْمَدْح و (حَنِيفا) حل من (مِلَّة) بِمَعْنى دين أَو من الضَّمِير فِي (اتبع) قَالَ وَإِنَّمَا لم يجز الْحَال من الْمُضَاف إِلَيْهِ لما تقرر من أَن الْعَامِل فِي الْحَال هُوَ الْعَامِل فِي صَاحبهَا وعامل الْمُضَاف إِلَيْهِ اللَّام أَو الْإِضَافَة وَكِلَاهُمَا لَا يصلح أَن يعْمل فِي الْحَال وَفِي مَجِيء الْحَاء من المنادى مَذَاهِب
تَقْدِيم الْحَال على صَاحبه
(ص) وَيقدم على صَاحبه لَا مجرور بِإِضَافَة وَقيل إِلَّا بِوَصْف وَلَا مَنْصُوب بكأن وليت وَلَعَلَّ وَفعل تعجب وَلَا ضمير مُتَّصِل بصلَة أل أَو حرف وَيجب إِن أضيف لضمير ملابسه قيل أَو قرن بإلا وَمنعه البصريون على مجرور بِغَيْر زَائِد وَثَالِثهَا إِلَّا الضَّمِير والفعلية والكوفية على ظَاهر مَرْفُوع آخر رافعه ومنصوب وَقيل إِلَّا الفعلية (ش) الأَصْل فِي الْحَال التَّأْخِير عَن صَاحبهَا كالخبر وَيجوز تَقْدِيمهَا عَلَيْهِ كَمَا يجوز فِيهِ سَوَاء كَانَ مَرْفُوعا كَقَوْلِه ٩٣٥ -
(فَسَقَى دِيَارَك غَيْرَ مُفْسِدِها ... صَوْبُ الغَمَام وديمةٌ تَهْمِى)
أم مَنْصُوبًا كَقَوْلِه