وقالَ الأّزْهَرِيّ: الأَسْباطُ فِي بَني إسحاقَ بمَنْزِلَة القبائِلِ فِي بَني إسماعيلَ، صَلَوات الله عَلَيْهِمَا. يُقَالُ: سُمُّوا بذلك ليُفْصَلَ بَيْنَ أَوْلادِهما.
قالَ: ومَعْنَى القَبيلَة مَعْنَى الجَماعة، يُقَالُ لِكُلِّ جَماعةٍ من أَبٍ وأُمٍّ: قَبيلَةٌ، ويُقَالُ لكلّ جمعٍ من آباءٍ شَتَّى: قَبيلٌ، بِلَا هاءٍ. وَقَوله تَعَالَى: وقَطَّعْناهُم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً أَسْباطٌ: بَدَلٌ من قَوْله اثْنَتَيْ عَشْرَة، وَلَا تَمْييزٌ، لأنَّ المُمَيِّز إنّما يَكون واحِداً. وقالَ الزَّجّاجُ: المَعْنى: وقَطَّعْناهُم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِرْقَةً أَسْباطاً، فأَسْباطاً من نَعْتِ فِرْقة، كَأَنَّهُ قالَ: وجَعَلْناهُم أَسْباطاً. قالَ: وَهُوَ الوَجْه. وَفِي الصّحاح: وإنَّما أَنَّث لأنَّه أَرادَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِرْقَةً، ثمَّ أَخْبَرَ أنَّ الفِرَقَ أَسْباطٌ، وَلَيْسَ الأَسْباطُ بتَفْسيرٍ، ولكنَّه بَدَلٌ من اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، لأنَّ التَّفْسيرَ لَا يَكُونُ إلَاّ واحِداً مَنْكوراً، كقَولك: اثْنا عَشَر دِرْهَماً، وَلَا يَجوز دَراهِمَ. قُلْتُ: وَهَذَا الَّذي نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ هُوَ قَوْلُ الْأَخْفَش، غيرَ أنَّه قالَ بعد قَوْله: ثمَّ أَخْبَرَ أنَّ الفِرَقَ أَسْباطٌ، وَلم يَجْعَل العَدَدَ واقِعاً عَلَى الأَسْباطِ. قالَ أَبُو العَبّاسِ: هَذَا غَلَطٌ، لَا يَخْرُج العَدَدُ عَلَى غَيْرِ الثّاني، ولكنّ الفِرَقَ قبل اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، حتَّى يَكُونَ اثْنَتَيْ عَشْرَة مُؤَنَّثَةً عَلَى مَا فِيهَا، كأَنَّه قالَ: وقَطَّعْناهُم فِرَقاً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، فيَصِحُّ التَّأنيثُ لما تَقَدَّم.
وقالَ قُطْرُبٌ: واحدُ الأَسْباط سِبْط، يُقَالُ: هَذَا سِبْطٌ وَهَذِه سِبْطٌ، وَهَؤُلَاء سِبْطٌ، جَمْعٌ، وَهِي الفِرْقَةُ. وَفِي الحَديثِ: حُسَيْنٌ مِنِّي وأَنا من حُسَيْنٍ، أَحَبَّ الله مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً، حُسَيْنٌ سِبْطٌ من الأَسْباطِ. قُلْتُ: رَواه يَعْلَى بنُ مُرَّةَ الثَّقَفيُّ ﵁، أَخْرَجَهُ التِّرمِذيُّ عَن الحَسَنِ عَن ابْن عَيّاشٍ، قالَ: حَدَّثَني عَبْدِ اللهِ بنُ عُثْمان بن خُثَيْمٍ عَن