يُكثِرُ اللَّحْنَ والتَّحريفَ على جَلالَةِ مَحَلِّه فِي الحَدِيث.
قثع
القُثْعُ، بالضَّمِّ، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ صاحبُ اللِّسان: لمْ يُتَرْجِمْ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الأُصولِ الخَمسَةِ، وَقد جاءَ فِي حَدِيث الأَذانِ، وفُسِّرَ أَنَّه الشَّبُّورُ، وَهُوَ البُوقُ. قَالَ الخَطَّابِيُّ: سمعْتُ أَبا عُمَرَ الزَّاهِدَ يَقُول: بالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ، وَلم أَسمَعْه من غيرِهِ، ويَجوز أَن يكونَ من قَثَعَ فِي الأَرضِ قُثوعاً، إِذا ذهَبَ، فسُمِّيَ بِهِ لذهابِ الصّوتِ منهُ. قلتُ: وَهَذَا الَّذِي ذكرَه الخَطّابِيُّ من وَجه تسميتِهِ فِيهِ نظَرٌ، فإنَّ الصَّحيحَ فِيهِ قبَعَ فِي الأَرضِ قُبوعاً بالمُوَحَّدَةِ، كَمَا تقدَّم، وَلَيْسَ بتصحيفِ قُبْعٍ بالمُوَحَّدَةِ، وَلَا قُنْعٍ، بالنّونِ، فإنَّ الحديثَ رُوِيَ بالأَوْجُهِ الثّلاثةِ، وَفِي العُبابِ فِي: قبع مَا نَصُّه: والقُبْعُ، والقُثْعُ، والقُنْعُ، بالضَّمِّ فيهِنَّ: الشَّبُّورُ، وأَبَى الثّانيَ الأَزهريُّ، وأَثبتَهُ أَبو عُمَرَ الزَّاهِدُ، انْتهى. قلتُ: الَّذِي أَباهُ الأَزْهَرِيُّ هُوَ الأَوَّلُ، كَمَا نقلَه الهَرَوِيُّ عَن الأَزهريِّ، وتقدَّمَ ذلكَ، فتأَمَّلْ.
قدع
قَدَعَهُ، كمَنَعَهُ: كَفَّهُ، ومَنَعَهُ، وَمِنْه حديثُ الحَسَنِ: واقْدَعوا هَذِه الأَنفُسَ، فإنَّها طُلَعَةٌ، أَي امْنَعوها، عَمّا تتطَلَّعُ إِلَيْهِ من الشَّهَواتِ، وَفِي حديثِ أَبي ذَرٍّ ﵁: فقَدَعَني بعضُ أَصحابِهِ، أَي كَفَّنِي، وَكَذَا قدَعَهُ عنهُ، إِذا كَفَّه، زادَ الزَّمَخشَريُّ: بيَدِه أَو لِسانِه، وأَنشدَ الليثُ:
(قِياماً تَقْدَعُ الذِّبَّانَ عَنها ... بأَذْنابٍ كأَجنِحَةِ النُّسُورِ)
قَدَعَ فرسَهُ قَدْعاً: كَبَحَهُ، وكَفَّهُ.