قَالَ: وحَجَرٌ دَامُوغَةٌ، والهاءُ للمُبَالَغَةِ، وأنْشَدَ الأصْمَعِيُّ لأبي حِماسٍ: تَقْذِفُ بالأُثْفِيَّةِ اللَّطّاسِ والحَجَرِ الدّامْوغَةِ الرَّدّاسِ وقالَ أَبُو عَمْرو: أدْمَغَهُ إِلَى كَذَا، أَي: أحْوَجَهُ، وكذلكَ أدْغَمَهُ، وأحْرَجَهُ، وأزَأمَهُ، وأجْلَدَهُ، كُلُّ ذلكَ بمَعْنىً واحِدٍ، قالَهُ فِي نوادِرِه.
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: دَمَّغَ الثَّرِيدَةَ بالدَّسَمِ تَدْمِيغاً: لَبَّقَها بهِ وهُوَ مجازٌ، كَمَا فِي الأساسِ.)
والمُدَمَّغُ، كمُعَظَّمٍ: الأحْمَقُ، كأنَّ الشَّيْطانَ دَمَغَهُ منْ لَحْنِ العَوَامِّ وقالَ ابنُ عَبّادٍ: وهُوَ كلامٌ مُسْتَهْجَنٌ مُسْتَرْذَلٌ، وصَوَابُه الدَّمِيغُ، أَو المَدْمُوغُ. وَفِي النّامُوس: يَصِحُّ أنْ يَكُونَ المُدَمَّغُ مُبالَغَةً فِي الدَّمِيغِ والمَدْمُوغِ فَلَا يَكُونُ لَحْناً، قالَ شَيْخُنا: فيهِ نَظَرٌ: إذْ هَذَا يَتَوَقَّفُ على ضبط مدمغ، هَلْ هُوَ كمُكْرَمٍ، أَو كمَقْعَدٍ، أَو كمَجْلِسٍ، أَو كمِنْبَرٍ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّأْوِيلُ إِلَّا إِذا كانَ كمِنْبَرٍ، لأنَّه الّذِي يَكُونُ للمَبالغَةِ، كمِسْعَرِ حَرْبٍ، ونَحْوِه، على أنَّ التَّحْقيقَ أنَّه يَتَوَقَّفُ على السَّمَاعِ، وهُوَ مَضْبُوطٌ فِي نُسَخٍ صَحِيحَةٍ مُدَمِّغ، كمُحَدِّثٍ، ومِثْلُه لَا دَلالَةَ فيهِ على المُبَالَغَةِ بالكُلِّيَّةِ، فتأمَّلْ.
قلتُ: النُّسَخُ الصَّحِيحَةُ الّتِي لَا عُدُولَ عَنْهَا، المُدَمَّغُ كمُعَظَّمٍ، وَهَكَذَا ضَبَطَهُ ابنُ عَبّادٍ فِي المُحِيطِ، ومنْهُ أخَذَ الصّاغَانِيُّ فِي كِتَابِيْه، وضَبَطَهُ هَكَذَا، وأشارَ صاحِبُ النّامُوسِ بقَوْلِه: مُبَالَغَةٌ فِي الدَّمِيغِ والمَدْمُوغِ إِلَى أنَّه إنَّمَا شُدِّدَ للكَثْرَةِ: أَي: سُمِّيَ بهِ لِوُفُورِ حُمْقِهِ، لأنَّه إِذا وُجِدَ فيهِ الحُمْقُ فهُوَ دَمِيغٌ ومَدْمُوغٌ، فَإِذا كَثُرَ فيهِ وزادَ فهُوَ