كافَّةً فِي اِشْتِقاقِ اللُّغَةِ: مَا ﴿يَكُفُّ الشَّيْءَ فِي آخِرِه، فمَعْنَى الْآيَة: ابْلُغُوا فِي الإِسلامِ إِلَى حَيْثُ تَنْتَهِي شَرائِعُه،﴾ فتُكَفُّوا من أَنْ تَعُدُوا شَرائِعَه، وادْخُلُوا كُلُّكُم حَتَّى ﴿يُكَفَّ عَن عَدَدٍ واحدٍ لم يَدْخُلْ فِيهِ، وقالَ: وَفِي قَولِه تَعالَى: وقاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً منصوبٌ على الحالِ، وَهُوَ مَصْدَرٌ على فاعِلَةٍ، كالعافِيَةِ والعاقِبَةِ، وَهُوَ فِي مَوْضِع قاتِلُوا المُشْرِكِين مُحِيطِينَ، قالَ: فَلَا يَجُوزُ أَن يُثَنَّى وَلَا أَنْ يُجْمَعَ، وَلَا يُقال: قاتِلُوهُم﴾ كافّاتٍ وَلَا ﴿كافِّينَ، كَمَا أَنَّك إِذا قُلْتَ: قاتِلْهُم عامَّةً لم تُثَنِّ وَلم تَجْمَعْ، وَكَذَلِكَ خاصَّةً، وَهَذِه مَذْهَبُ النَّحْويين، قَالَ شَيخنَا: ويَدُلُّ على أَنَّ الجَوْهَريَّ لم يُرِدْ مَا قَصَدَه المُصَنِّفُ أَنَّه لمّا أَرادَ بيانَ حُكْمِها مثَّلَ بِمَا هُوَ موافِقٌ لكلامِ الجُمْهُورِ. علَى أَنَّ قولَ الجُمْهُورِ كالمُصَنّفِ: لَا يُقالً: جاءَت الكافَّةُ ردَّه الشِّهابُ فِي شَرْح الدُّرَّةِ، وصحَّحَ أَنَّه يُقال، وأَطالَ البحثَ فيهِ فِي شرح الشِّفاءِ، ونقَله عَن عُمَرَ وعَلِيٍّ ﵄، وأَقَرَّهُما الصّحابَةُ، وناهِيكَ بهم فَصاحَةً، وَهُوَ مَسْبُوقٌ بذلكَ، فقد قالَ شارِحُ اللُّبابِ: إِنَّه اسْتُعْمِلَ مَجروراً واستَدَلَّ لَهُ بقولِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ ﵁: على كافَّةِ بَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ وَهُوَ من البُلَغاءِ، ونَقَله الشُّمُنِّيُّ فِي حواشِي المُغْنِي، وَقل الشيخُ إِبراهيمُ الكُورانِيُّ فِي شرحِ عَقِيدَةِ أُستاذِه: من قالَ من النُّحاةِ إِنَّ كافَّةً لَا تَخْرُجُ عَن النّصْبِ فحُكْمُه ناشئٌ عَن اسْتِقْراءِ)
ناقِصٍ، قالَ شَيْخُنا: وأَقُولُ: إِنْ ثَبَتَ شيءٌ مِمَّا ذَكَرُوه ثُبُوتاً لَا مَطْعَنَ فِيهِ فالظّاهِرُ أَنَّه قَلِيلٌ جِداً، والأَكثَرُ استعمالُه على مَا قالَه ابنُ هشامٍ والحَرِيرِيُّ والمُصنَّفُ.﴾ وكَفَّت النّاقَةُ ﴿كُفُوفاً: كَبِرَتْ فقَصُرتْ أَسْنانُها حَتَّى تَكادَ تَذْهَبُ فَهِي﴾ كافٌّ وَكَذَلِكَ البَعِيرُ، نَقله الجوهرِيُّ، وَفِي اللِّسانِ: فَإِذا ارْتَفعَ عَن ذلكَ فالبَعِيرُ ماجُّ، قَالَ الصَّاغانِيُّ: وناقَةٌ ﴿كَفُوفٌ مثلُه. (و) ﴾ كَفَّ الثَّوْبَ! كَفّاً: خاطَ