فإِنّه أُخْرِجَ مُخْرَجَ النَّفْيِ أَي: لَا تَرْجُوا مِنِّي ذلِك. ويَقَعُ خَبَراً قَبْلَ مَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْه، كَكَيْفَ أَنْتَ وكَيْفَ كُنْتَ. ويَكُونُ حَالا لَا سُؤالَ مَعَه، كقَوْلِكَ: لأُكْرِمَنَّكَ كَيْفَ كُنْتَ، أَي: عَلى أَيِّ حالٍ كُنْتَ، وَحَالا قَبْلَ مَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ، ككَيْفَ جاءَ زَيْدٌ. ويَقَعُ مَفْعولاً مُطْلَقاً مثل: كَيْفَ فَعَل رَبُّكَ. وأَما قَوْلُه تَعَالَى: ﴿فكَيْفَ إِذا جِئْنَا مِنْ كُلّش أُمَّةٍ بشَهِيدٍ فَهُوَ تَوْكِيدٌ لِما تَقَدَّمَ من خَبَرٍ، وتَحْقِيقٌ لما بعَده، على تَأْوِيلِ إِنَّ الله لَا يَظْرِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي الدُّنْيا، فكَيْفَ فِي الآخِرَةِ وقِيلَ: كيفَ يُسْتَعْمَلُ على وَجْهَيْنِ: أَحَدُهما: أَن يكونَ شَرْطاً، فيَقْتَضِي فعْلَيْنِ مُتَّفِقَي اللَّفْظِ والمَعْنَى، غيرَ مَجْزُومَيْنِ، ككَيْفَ تَصْنَعُ أَصْنَعُ وَلَا يَجوزُ كَيْفَ تَجْلِسُ أَذْهَبُ باتِّفاقٍ. وَالثَّانِي: وَهُوَ الغالِبُ أَنْ يكونَ اسْتِفْهاماً، وَقد ذَكَرَه المُصَنِّفُ قَرِيباً. وَفِي الارْتِشاف: كَيْفَ: يكونُ اسْتِفْهاماً، وَهِي لتَعْمِيم الأَحْوالِ، وإِذا تَعَلَّقَت بجُمْلَتَيْنِ، فقالُوا: يكونُ للمُجازاةِ من حَيْثُ المَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ العَمَل، وقَصُرت عَن أَدوات الشَّرْطِ بكَوْنِها لَا يَكُونُ الفِعلانِ مَعَها إِلَّا مُتَّفِقَيْنِ نَحْو: كيفَ تَجْلِسُ أَجلِسُ. وقالَ شَيْخُنا: كَيْفَ: إِنما تُسْتَعْمَلُ شَرْطاً عِنْد الكُوفِيِّينَ، وَلم يَذْكُرُوا لَهَا مِثالاً، واشْتَرَطُوا لَهَا مَعَ مَا ذَكَر المُصنِّفُ أَن يَقْتَرِنَ بهَا مَا فيُقالُ:﴾ كَيْفَما، وأَمّا مُجَرَّدةً فَلم يَقُل أَحَدٌ بشَرْطِيَّتها، وَمن قَالَ بشَرْطِيَّتِها وهم الكُوفِيُّون يَجْزِمُونَ بهَا، كَمَا فِي مبادِئ العَرَبِيَّة، فَفِي كلامِ)
المُصَنِّفِ نَظَرٌ من وَجُوهٍ. قلتُ: وَهَذَا الَّذِي أَشارَ لَهُ شيْخُنا فقد ذَكَره الجوهريُّ حيثُ قَالَ: وإِذا