سِيدَه: وَلم نسمَعْ نَحْنُ فِي الكلامِ ﴿تَأْتَلِكُ من الألُوكِ، فيكونُ هَذَا مَحْمُولا عَلَيْهِ مَقْلُوباً مِنْهُ، وأَمّا شاهِدُ مَأْلُكٍ فقولُ عَديِّ بنِ زَيْدٍ العِبادِيِّ:
(أَبْلِغِ النُّعْمانَ عَنّي﴾ مَأْلُكاً ... أَنَّه قدْ طالَ حبسي وانْتِظارِي)
قالَ شيخُنا: وَقَوله: لَا مَفْعُلَ غيرُه هَذَا الحَصْرُ غيرُ صَحيحٍ فَفِي شرحِ التَّصْرِيف للمَوْلَى سعدِ الدّينِ أَن مَفْعُلاً مرفوضٌ فِي كَلَامهم إِلَاّ مَكْرُماً ومَعُوناً، وَزَاد غَيره مَألُكاً للرِّسالةِ، ومَقْبُراً، ومَهْلُكاً، وميسُراً للسَّعَةِ، وقُرِئَ: فنَظِرَةٌ إِلى مَيسُره بالإِضافَةِ، قِيلَ: ويُحْتَمل أنّ الأَصْلَ فِي الألفاظِ المَذْكُورَةِ مَفْعُلَةٌ ثمَّ حُذِفَت التّاءُ، وَذَلِكَ ظاهرٌ فِي قراءةِ ميسُرِه. وَفِي ارْتِشافِ الشيخِ أبي حَيّان بعد ذكرِ السّتّةِ الْمَذْكُورَة وَلم يأْتِ غيرُها وَقيل: هُوَ أَي: مَفْعُل جَمْعٌ لما فِيهِ الهاءُ.
وَقَالَ السِّيرافيُ: مفردٌ أَصلُه الهاءُ رُخِّمَ ضَرُورَة إِذ لم يَردْ إِلَاّ فِي الشِّعْرِ. قَالَ شيخُنا: وَهُوَ فِي غير مَيسُرِه ظاهِرٌ، أَمّا هِيَ فوَرَدَتْ فِي القرآنِ، ثمَّ نَقَل عَن بَحْرَق فِي شرحٍ اللاّمِيَّة بعد مَا نَقَل كلامَ المُصَنّف، مَعَ أنّه أَي المُصَنِّف ذكرَ الباقِياتِ فِي موادِّها، وكانَ مُرادُه مَا انْفَرَد بالضمِّ دونَ مشارَكةِ غيرِه، لَكِن يَرِدُ عَلَيْهِ مَكْرُم ومَعُون. قلت: قد سَبَقَ إِنكارُ سِيبَوَيْهِ هَذَا الوَزْنَ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَره شيخُنا من الحَصْرِ هُوَ نصُّ كُراع بعينِه، قَالَ فِي كِتَابيه المُجَرَّد والمُنَضَّد:! المَأْلُكُ: الرِّسالة، وَلَا نَظيرَ لَهَا، أَي لم يَجئ على مَفْعُل إِلاّ هِيَ، وَمَا ذكره عَن شَرحِ التَّصْرِيفِ وَأبي حَيّان والسِّيرافي وبَحْرَق من ذكر مَكْرُم ومَعُون فقد سَبَقَهم بذلك