مِنَ الشَّعَرِ، وَمِنْه قَوْلُهم: طالَتْ سَبَلَتُكَ فَقُصَّها، وَهُوَ مَجازٌ، أَو طَرَفُهُ، أَو مُجْتَمَعُ الشَّارِبَيْنِ، أَو مَا عَلى الذَّقَنِ إِلَى طَرَفِ اللِّحْيَةِ كُلِّها أَو مُقَدَّمُها خَاصَّةً، هَكَذَا فِي سائِرِ النُّسَخِ، وَفِي العِبَارَةِ سَقْطٌ، فِإنَّ) نَصَّ المُحْكَمِ: إِلَى طَرَفِ اللَّحْيَةُ خَاصَّةً، وَقيل: هِيَ الِّلحْيَةُ كُلُّها بأَسْرِها، عَن ثَعْلَبٍ، وأمَّا قَولُه: أَو مُقَدَّمُها، فَإِنَّهُ مِن نَصِّ الأزْهَرِيِّ، قالَ: والسَّبَلَةُ عندَ العَرَبِ مُقَدَّمُ اللِّحْيَةِ، وَمَا أسْبَلَ مِنْهَا علَى الصَّدْرِ، فتَأَمَّل ذَلِك، وعَلى هَذَا تكونُ الأَقْوالُ سَبْعَةً، وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: مِن العَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ السَّبَلَةُ طَرَفَ اللَّحْيَةِ، وَمِنْهُم مَن يَجْعَلُها مَا أسْبَلَ مِن شَعَرِ الشَّارِبِ فِي اللِّحْيَةِ، وَفِي الحديثِ: أَنَّهُ كانَ وافِرَ السَّبَلَةِ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: يَعْنِي الشَّعَرَاتِ الَّتِي تَحْتَ اللَّحْيِ الأَسْفَلِ، وقالَ أَبُو زَيْدٍ: السَّبَلَةُ مَا ظَهَرَ مِن مُقَدَّمِ اللِّحْيَةِ بَعْدَ العارِضَيْنِ، والعُثْنُونُ مَا بَطَنَ، وقالَ الجَوْهَرِيُّ: السَبَلَةُ الشَّارِبُ، ج: سِبَالٌ، قَالَ الشَّمَّاخُ:
(وجَاءَتْ سُلَيْمٌ قَضَّهَا بِقَضِيضِها ... تُنَشِّرُ حَوْلِي بِالْبَقِيعِ سِبَالَها)
وسَبَلَةُ البَعِيرِ: نَحْرُهُ، أَو مَا سَالَ مِنْ وَبَرِ الْبَعِيرِ فِي مَنْحَرِهِ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: السَّبَلَةُ المَنْحَرُ مِنَ البَعِيرِ. وَهِي التَّرِيبَةُ، وَفِيه ثُغْرَةُ النَّحْرِ، يُقالُ: وَجَأَ بِشَفْرَتِهِ فِي سَبَلَتَهُ: أَي ثِيابَهُ، جَمْعُهُ سَبَلٌ، وَهِي الثِّيابُ المُسْبَلَةُ، كالرَّسَلِ والنَّشَرِ، فِي المُرْسَلَةِ والمَنْشُورَةِ. وذُو السَّبَلَةِ: خَالِدُ بْنُ عَوْفِ بْنُ نَضْلَةَ بنِ مُعاوِيَةَ بنِ الحارثِ بنِ رَافِعِ ابنِ عبدِ عَوْفِ بنِ عُتْبَةَ بنِ الحَارِثِ بنِ رَعْلِ بنِ عامرِ بنِ حَرْبِ بنِ سَعْدِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ سُلَيْمِ بنِ فَهْمِ بنِ غُنْمِ بنِ دَوْسٍ الدَّوْسِيُّ، مِنْ رُؤَسائِهِمْ.
ويُقالُ: بَعِيرٌ حَسَنُ السَّبَلَةِ، أَي رِقَّةِ جِلْدِهِ، هَكَذَا نَصُّ العُبابِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: يُقالُ: إنَّ بَعِيرَكَ لَحَسَنُ