الصّاغانيُّ فَقَالَ، بعدَ أَن نَقَلَ كلامَهُ: والصَّوَابُ: رِيشَ بِلَغْبٍ؛ وَقَالَ: البيتُ لم أَجِدْهُ فِي دِيوانه، يَعْنِي بيتَ تَأَبَّطَ شَرّاً السّابِقَ، وإِنّمَا هُوَ لأَبِي الأَسْودِ الدُّؤْليِّ يخاطِبُ الحارِثَ بْنَ خالِدٍ، وبعدَهُ قولُهُ:
وَلَا كُنْتُ فَقْعاً نابِتاً بقَرَارَةٍ
ولاكِنَّنِي آوِي إِلى عَطَنٍ رَحْبِ
والقِطعةُ خَمسةُ أَبياتٍ. ويُرْوَى لطَرِيفِ بْنِ تَمِيمٍ العَنْبَرِيِّ، قرأْتُهُ فِي دِيوَانَيْ شِعْرِهِما. قَالَ شيخُنا: هاذا كلامُه فِي العُبَاب، ونقلَهُ الشَّيْخُ عليّ المَقْدِسيّ، وسلَّمَه. قلتُ: وَهُوَ بعينِه كلامُهُ فِي التَّكْملة أَيضاً. قَالَ شيخُنَا وَفِيه نظرٌ، فإِنّ البيتَ الّذِي أَنشده فِي العُبَاب ظانّاً أَنّه الشّاهدُ الّذي قصَدَهُ المصنِّفُ، لَيْسَ هُوَ المُرَاد، بل ذَاك لِتأَبَّطَ شَرّاً، أَنشده الجَوْهَرِيُّ شَاهدا على اللَّغْبِ، بِالْفَتْح، بِمَعْنى الرِّيش الْفَاسِد. ثمَّ أَورد العِبَارةَ بعدَ ذالك. فالمصنِّفُ صرَّح بأَن الغلطَ فِي تركِ الباءِ فِي أَوّلِ بِلَغْبِ، لَا فِي التّحْرِيك، وَلَا فِي نِسبة الشّاهِد للكُمَيْت، وكلامُ الصّاغانيِّ فِيهِ مَا أَورد المصنِّفُ، وَهُوَ الّذي فِيهِ الخِلافُ. وأَمّا بيتُ تأَبَّطَ شرّاً، فَلَا دَخْلَ لَهُ فِي البحْث كَمَا لَا يخْفَى. انْتهى.
قلتُ: لَا خَفاءَ فِي أَنّ كلامَ الصّاغانيّ، إِنّما هُوَ فِي قولِ تأَبَّطَ السّابقِ ذِكْرُهُ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدُلُّ على أَنّه الشاهدُ الَّذِي أَوردَه المصنّفُ، وَهُوَ ظاهرٌ، فإِنّ قولَ الكُمَيْتِ من بَحْرٍ، وقَوْلَ تأَبَّطَ شَرّاً من بحرٍ آخَرَ.
(وأَخَذَ بِلَغَبِ رَقَبَتِهِ، محَرَّكَةً: أَي أَدْرَكَهُ) ، نَقله الصّاغانيّ.
(والتَّلَغُّبُ: طُولُ الطَّرَدِ) مُحَرّكة، وَفِي نُسْخَةٍ: الطِّرَادِ، وَفِي نُسْخَة من الصَّحاح، بِفَتْح فَسُكُون، قَالَ:
تَلَغَّبَنِي دَهْرٌ فلمَّا غَلَبْتُه
غزَانِي بأَوْلادِي فأَدْرَكَنِي الدَّهْرُ
وَمن سجَعات الأَساس: تَلَعَّبَتْ بهم