الأَزهريّ: وكأَنّ الّذِي حُكِيَ عَن يُونُسَ أَصلُه من هِبَّة الدَّهْرِ. (و) قَالَ ابْن الأَعْرَابيّ: هُبَّ، بالضَّمّ: إِذا نُبِّهَ، وهَبَّ، بِالْفَتْح، (فِي الحَرْبِ) : إِذا (انْهَزَمَ) .
(و) من المَجَاز: (هَبَّ) فلانٌ (يَفْعَلُ كَذَا) ، كَمَا تقولُ: (طَفِقَ) يَفعَلُ كَذَا.
(و) وَقع فِي بعض الأَحاديثِ: (هَبَّ التَّيْسُ) أَي: هاجَ للسِّفادِ، وَقد تقدَّم.
و ( ﴿- هَبَبْتُ بِهِ: دَعَوْتُهُ لِيَنْزوَ) ،﴾ فَتَهَبْهَبَ: تَزَعْزَعَ، (وقَوْلُ الجَوْهَرِيّ: ﴿هَبَبْتُهُ، خَطَأٌ) . والّذي نَقله المصنّف عَن الصَّحاح، هُوَ الصَّحِيح؛ ونَصُّه: هَبَبْتُهُ، لَا هَبَبْتُ بِهِ، والنُّسْخة الّتي نقلت مِنْهَا هِيَ بخطّ ياقوت صاحبِ المُعْجَم، موثوقٌ بهَا؛ لأَنَّها قُوبِلَتْ على نُسْخَة أَبي زَكَرِيّا التِّبْرِيزِيّ وأَبِي سَهْل الهَروِيّ. فَقَوْل شيخِنا: فِيهِ نَظَرٌ، دلَّ على أَنّ كلامَهُ هُوَ الخطأُ. فإِنّ هاذا اللَّفظَ، لم يَثْبُتْ فِي الصَّحاح، وَلَا قَالَه الجوهريُّ، وكأَنّ نُسخَتَهُ مُحرَّفةٌ، فبَنَى على التَّحريف، وخَطَّأَ بِناءً على التَّوْهِيم، والجوهريّ هُوَ الْعَالم الَرِيف بأَنواع التَّصْرِيف، فإِنّه إِنَّما قَالَ: هَبْهَبْته، بهاءَيْنِ وباءَيْن، وَهُوَ الصَّواب، انْتهى، مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ونَظَرٍ. فإِنّ الصَّحيحَ مَا ذَكرْنَاهُ مَنْقُولًا؛ على أَنِّي رأَيتُ الصّاغانيَّ حدَّدَ سَهْمَ مَلامِه على الجَوْهَرِيِّ، وَنقل عَنهُ مثلَ مَا ذهبَ إِليه شيخُنا: وهَبْهبْته: دَعَوته، هَكَذَا فِي التكملة. وَالْعجب من كَلَام شَيخنَا، فِيمَا بعد، مَا نَصُّه: فالمصنف، رَحمَه الله تَعَالَى، زنّى، فحدَّ. وإِلا فنسخنا المصححَة وغيرُها من نُسَخٍ راجعناها كَثِيرَة، كُلّها خَالِيَة عَن دَعْوَاهُ، انْتهى، وحَقيقٌ أَن يَنشَد:
فَكَمْ من عائِبٍ قولا صَحِيحا
وآفَتُه من النُّسَخِ السَّقِيمَهْ
(﴾ والهَبْهَبة: السُّرْعةُ) .
(و: تَرقْرُقُ السَّرَابِ) ، أَي: لمعانُهُ.