بالحرَّةِ عامَ هدِائِها وَلَا بالأَمَةِ عامَ ﴿شِرائِها) ؛ فقالَ الكِسائي: مَا ظَنَنْت أَنَّ أَحداً يَجْهَل مثْلَ هَذَا؛ فقالَ اليَزِيدي: مَا ظننْتُ أَنَّ أَحَداً يَفْترِي بينَ يَدَيْ أَميرِ المُؤمنين مثْلَ هَذَا، انتَهى.
قَالَ المَناوِي: ولقائِلٍ أَنْ يقولَ: إنَّما مُدَّ الشِراء لازْدِواجِه مَعَ مَا قَبْله فيُحْتاجُ لشاهِدٍ غَيره.
قلْت: للمَدِّ وَجْهٌ وَجيهٌ وَهُوَ أَنْ يكونَ مَصْدر﴾ شَارَاهُ ﴿مُشارَاةً﴾ وشِراءً، فتأَمَّل.
(مَلَكَهُ بالبَيْعِ؛ و) أَيْضاً (باعَهُ) .
فَمن ﴿الشَّراء بمعْنَى البَيْع قوْله تَعَالَى: ﴿ومِن الناسِ مَنْ﴾ يَشْرِي نفسَه ابْتغاءَ مَرْضاةِ ا﴾ ، أَي يَبيعُها؛ وقوْله تَعَالَى: ﴿ ﴿وشَرَوْهُ بثمَنٍ بخْسٍ﴾ ، أَي باعُوه؛ وَقَوله تَعَالَى: ﴿ولبِئْسَ مَا﴾ شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم﴾ ، أَي باعُوا.
قالَ الرّاغبُ: ﴿وشَرَيْتُ بمعْنَى بِعْتُ أَكْثَر.
(﴾ كاشْتَرى فيهمَا) ، أَي فِي المَعْنَيَيْن وَهُوَ فِي الابْتِياعِ أَكْثر.
قالَ الْأَزْهَرِي: للعَرَبِ فِي ﴿شَرَوْا﴾ واشْتَرَوا مَذْهبان، فالأكْثَر ﴿شَرَوْا بمعْنَى باعُوا،﴾ واشْتَرَوْا ابْتَاعُوا، ورُبَّما جَعَلُوهُما بمعْنَى باعُوا.
﴿والشارِي:﴾ المُشْتَرِي والبائِعُ، (ضِدٌّ) .
قالَ الرَّاغبُ: ﴿الشرِّاءُ والبَيْعُ مُتلازِمانِ،﴾ فالمُشْتري دافِعُ الثَّمَن وآخِذُ المُثْمَن، والبائِعُ دافِعُ المُثْمَن وآخِذُ الثَّمَن، هَذَا إِذا كانتِ المُبايَعَةُ ﴿والمُشارَاة بناضَ وسِلْعَةً، فأمَّا إِذا كانَ يَبيْعُ سلْعَةٍ بسلْعَةٍ صحَّ أَن يتصوَّرَ كلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا﴾ مُشْترِياً وبائِعاً، وَمن هَذَا الوَجْه صارَ لَفْظُ البَيْع ﴿والشِّراءِ يُسْتَعْمل كلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوْضِعِ الآخرِ؛ اه.
وَفِي المِصْباح: وإنَّما ساغَ أَن يكونَ﴾ الشِّراءُ مِن الأَضْدادِ لأنَّ المُتبايعَيْن تَبايَعَا الثَمَنَ والمُثْمَنَ فكلٌّ مِن