ونُسِبَ إلَيهِ الخِرْقَةُ، يقالُ لَها: ﴿النَّبائِيَّةُ والبَيانِيّةُ، قَالَ الحافِظُ: تُوُفي سنة ٥٥١. قُلْتُ: وذَكَر الطاووسِيُّ سَنَدَ لِبْسَه لخِرْقته إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَبِسْتُها من يَدِ الشَّيخ عَبْدِ الرَّحِيمِ بنِ عَبْدِ الكَريمِ الجِرَهي، من قَاضِي القُضاةِ كمالِ الدِّينِ مُحَمَّد بنِ أَحْمدَ بنِ عَبْدِ العَزيِز القُرَشِيِّ، عَن العِزِّ بنِ جَمَاعَةَ، عَن والدِه عَن جَدِّه البُرْهانِ إبراهيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ عَن عَمِّه أَبي الفَتْح نَصْرِ الله ابنِ جَماعَةَ، عَن قُطْبِ الوَقْتِ أبي عَبْدِ اللهِ بْنِ الفُراتِ، عَنهُ، وَقد ذَكَرْنا ذَلِك فِي كتابِنا " عقد الثَّمِين "، وَفِي " إتحاف الأَصْفِياء "، وأَوْصَلْنا سَنَدنَا إِلَى الطَّاوُوسي المَذْكُورِ، فَراجِعهما. وابنُ أَخيهِ أَبُو الفَتْحِ نَصْرُ بنُ عَبْدِ الرَّحمن بنِ محمّدٍ، تُوفِّيَ سَنَةَ ٥٩١، وابنُهُ محمَّدُ بنُ نَصْرٍ، سَمِعَ مِنْهُ الحافِظُ المُنْذِرِيُّ. [] ومّما يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: نَبَا الشَّيءُ عَنِّي نبْواً: تَجَافَى وتَباعَدَ. وأَنْبَيْتُه أَنا، أَيْ: أَبْعَدْتُه عَن نَفْسي، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وَمِنْه المَثَلُ: " الصِّدْقُ يُنْبِي عَنْك لَا الوعيدُ "، أَي: يدفَعُ عَنْك الغائلَةَ فِي الحَرْبِ دونَ التَّهْديدِ، قَالَ أَبُو عُبيَدٍ: هُوَ غَيْرُ مَهْموُزٍ، قَالَ ساعِدَةُ ابنُ جُؤَيَّةَ:
(صَبَّ اللَّهِيفُ لَها السُّبُوبَ بِطَغْيَةٍ ... ﴾ تُنْبِي العُقابَ كَمَا يُلَطُّ المِجنَبُ)
ويُقالُ: هُوَ بالهَمْزِ من الإِنْباءِ، وَقد تَقَدَّمَ للمُصَنِّفِ قَرِيبا. ونَبَا فلانٌ عَن فُلانٍ: لم يَنْقَدْ لَهُ، وَهُوَ مجازٌ. وَكَذَلِكَ نَبَا عَلَيْهِ، وَفِي الحَدِيثِ قَالَ طَلْحَةُ لعُمَرَ ﵄: " أَنْتَ وَلِيُّ مَنْ وَلِيتَ، وَلَا نَنْبُو فِي يَدَيْك "، أَي: نَنْقَادُ