والمُخَصّص، وابنِ جِنِّى فِي سِرِّ الصناعَةِ، وابنِ رَشِيق فِي العُمْدَةِ، والزَّمَخْشَرِيِّ فِي الكَشَّاف. وكَفاكَ بواحدٍ مِنْهُم حُجَّةً للمُصَنّف فِيما رَوَى ونَقَل. والمَجْدُ لمَّا سَمَّى كِتَابه البَحْر المُحِيط تَرَك فِيهِ بَيَانَ المآخِذِ وذِكْر العِلَلِ والقُيُودات الَّتي بهَا يَحْصُل التَّمْيِيزُ بَين الحَقِيقَتَيْن، وَكَذَا بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجَازِ، لِيَتِمَّ لَهُ إِحاطَةُ البَحْرِ فَهُوَ يُورِدُ كَلامَهم مُخْتَصَراً مُلْغزاً مَجْمُوعاً مُوجَزاً، اعْتِمَاداً على حُسْنِ فَهْمِ المُتَبَصِّرِ الحاذِقِ المُمَيِّزِ بَين الْحَقِيقَة والمَجَازِ وبَيْنَ الحقائقِ، ومُرَاعَاةً لسُلُوك سبِيلِ الاخْتِصَار الَّذِي راعاه، واسْتِغراقِ الأَفْرَاد الّذِي ادَّعَاه. وَقَوله: وَهِي دَقِيقَة مهمّة تَفْطَّنَ لَهَا صاحِبُ الصِّحَاح وغَفَلَ عَنْهَا صاحبُ القاموسِ قلتُ: لم يَغْفَلْ صاحِبُ القامُوسِ عَن هَذِه الدَّقِيقَة، فإِنّه ذَكَرَ فِي كِتَابه بَصائر ذَوِي التَّمْيِيز فِي لَطَائِف كتابِ الله العَزِيز مُشِيراً إِلى ذَلِك بقَوْلِه مَا نَصُّه: التَّعْزِيرُ: من الأَضداد، يكونُ بمَعنَى التَّعْظِيم وبمَعْنَى الإِذْلال، يُقَال: زمانُنا العَبْدُ فِيهِ مُعزَّرٌ مُوَقَّر، والحُرّ فِيهِ مُعزَّرٌ مُوَقَّر، الأَوّلُ بمعنَى المنْصُورِ المُعَظَّم، والثانِي بمَعْنَى المضْرُوبِ المُهَزَّم. والتَّعْزِيرُ دُونَ الحَدّ، وَذَلِكَ يَرْجِع إِلى الأَوَّلِ لأَنّ ذَلِك تَأْدِيبٌ، والتَأْدِيب نُصْرَةٌ بقهْر مَا. انْتهى. فالظَّاهِرُ أَنّ الذِي ذَكَرَهُ الشيخُ ابنُ حَجَر إِنَّمَا هُوَ تَحامُلٌ مَحْضٌ على أَئمةِ اللُّغَة عُمُوماً، وعَلى المَجْدِ خُصوصاً، لتَكْرارِه فِي نِسْبتهم للجَهْل فِي مَواضِعَ كَثِيرَة من كِتَابه: التُّحْفَة، على مَا مَرَّ ذِكْرُ بَعْضِها. وشَيْخُنا رَحمَه الله تَعَالَى لمَّا رَأَى سَبِيلا للإِنكار على المَجْدِ كَمَا هُوَ شِنْشِنَتُه المَأْلُوفَةُ سَكَتَ عَنهُ، وَلم يُبْدِ لَهُ الانْتِصَارَ، وَلَا أَدْلَى دَلْوَه فِي الخَوْضِ، كأَنَّه مُرَاعَاةً للاختصار. واللهُ يَعْفُو عَن الجَمِيع، ويَتَغَمَّدُهم برَحْمتِه، إِنّه حَلِيمٌ سَتّار.)
والتَّعْزيرُ أَيْضاً: التَّفْخِيم والتَّعْظِيمُ فَهُوَ، ضِدّ، صَرَّحَ بِهِ الإِمامُ