يُقَالُ: حادَ عَن الطَّرِيق. قَالَ الأَزهريُّ: مِفْعَلٌ مِنْ عارَ يَعِيرُ، كأَنَّهُ فِي الأَصلِ ﴿مِعْيَر فقِيلَ﴾ مِعَارٌ، وَمِنْه قَوْلُ بِشْرِ بن أَبي خازِم، كَمَا أَنْشَدَه المُؤَوّخ، هَكَذَا بالخاءِ المُعْجَمَةِ كَمَا ضَبَطَه الصاغانيّ لَا الطِّرِمّاح، وغَلِط الجوهَرِيُّ. قَالَ شَيْخُنَا: لَا غَلَط، فإِنّ هَذَا الشَّطْرَ وُجِدَ فِي كَلاِم الطِّرِمّاح وَفِي كَلام بِشْر، كَمَا قَالَه رُوَاةُ أَشعارِ العَرَب. فكُلٌّ نَسَبَهُ كَمَا رَوَاه أَو وَجَدَهُ. فالتَّغْلِيطُ بمِثْلِه دُونَ إِحاطَةٍ وَلَا اسْتِقْراءٍ تامٍّ هُوَ الغَلَطُ، كَمَا لَا يَخْفَى. ووُقُوعُ الحافرِ على الحافِر فِي كَلامِهِم لَا يَكَادُ يُفَارِقُ أَكْثَرَ أَكابِرِهم وَلَا سِيَّما إِذا تَقَارَبَت القَرَائِحُ. انْتهى: وجَدْنا فِي كِتَابِ بَنِي تَمِيمٍ. وَقد يُنْشَد: بَنِي نُمَيْر أَيضاً. أَحَقُّ الخَيْلِ بالرَّكْضِ! المِعَارُ. وَقَالَ الصاغانيّ: البَيْتُ لِبِشْرِ بن أَبي خازِمٍ، وهُوَ مَوْجُودٌ فِي شِعْرِ بِشْرٍ دُونَ الطِّرِمّاح. وَقَالَ ابنُ بَرّيّ: وَهَذَا البَيْتُ يُرْوَي لِبِشْرِ بن أَبي خازمٍ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: والنَّاسُ يَرْوُونَه: المُعَارُ، بضَمّ المِيمِ، من العارِيَّة، هكَذَا فِي الأُصُول الصَّحِيحَة يَرْوُونَه بالواوين من الرِّواية. وَقَالَ القَرَافِيّ: يَرَوْنه من الرُؤْيَة، أَي يَعْتَقِدُونَه، بالخَطَإِ فِي الاعْتِقَادِ لَا الضَّمّ. قَالَ شَيْخُنَا: وَفِيه مُخَالَفَةٌ ظاهِرَةٌ لِصَنِيع المُصَنّف، كَمَا لَا يَخْفَى. قلتُ: ومِثْلُ مَا قَال القَرَافِيُّ مَوْجُودٌ فِي نُسَخِ الصّحاح، ويَدُلّ عَلَى ذَلِك قَوْلُه فِيمَا بَعْد: وهُوَ خَطَأٌ. أَي اعْتِقَادُُهم أَنَّه من العَارِيَّةِ لَا الضَّمّ، فتَأَمَّل. هَكَذَا تَحْقِيقُ هَذَا المَقَامِ على مَا ذَهَبَ إِليه القرافيُّ.
والصَّوَابُ أَنَّ الخَطَأَ فِي الضَّمّ، وَفِي الاعْتِقَادِ أَنَّهُ من العارِيَّةِ، على مَا ذَهَب إِليه الجوهريّ. وَقد أَشارَ بذلك الرَّدّ على مَنْ يَقُولُ إِنّه بالضَّمّ من العارِيَّة، وَهُوَ قولُ ابنِ الأَعرابيّ وَحْدَهُ. وذَكَرَه ابنُ بَرّيّ أَيضاً وَقَالَ: لأَن المُعَارَ يُهَانَ بالابْتذال