مأْخُوذٌ من أَفْلَسَ، أَي صارَ ذَا فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كانَ ذَا دَرَاهِمَ، وَفِي الحَديث: مَنْ أَدْرَكَ مالَه عنْدَ رَجُلٍ قد أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ أَفْلَسَ الرَّجُلُ، إِذا لَم يَبْقَ لَهُ مالٌ، كأَنَّمَا صارَتْ دَرَاهِمُه فُلُوساً وزُيُوفَاً، كَمَا يقَال: أَخْبَثَ الرَّجُلُ، إِذا صارَ أصْحَابهُ خُبَثَاءَ، وأَقْطَفَ: صارَتْ دَابَّتُه قَطُوفاً. أَو يُراد بِالْحَدِيثِ: أَنَّه صَار إِلى حالٍ بحَيْثُ يقَالُ فِيهَا: ليسَ مَعه فَلْسٌ، كَمَا يقَال: أٌْقهَرَ الرَّجُلُ: صارَ إِلى حالٍ يُقْهَر عَلَيْهَا، وأَذَلَّ الرجُلُ: صارَ إِلى حالٍ يُذَلُّ فِيهَا. وفَلَّسَه القاضِي، وَفِي)
التَّهْذِيب: الحاكِمُ، تَفْليساً: حَكَمَ بإِفْلاسِه، وَفِي التَّهْذِيب والأَسَاس: نَادَى عَلَيْهِ أَنّه أَفْلَس. ومَفَالِيسُ، هَكَذَا بِصِيغَة الجَمْع: د، باليَمَن، نقَلَه الصّاغَانِيُّ، وَقَالَ فِي العبَاب: وَقد وَرَدْتُه. قلْتُ: هُوَ فِي طَرِيق عَدَنَ. وتَفْلِيس، بالفَتْح وَقد تُكْسَر، فيكونُ على وَزن فِعْلِيل، وتُجْعَلُ التَّاءُ أًصْلِيَّةً، لأَنَّ الكَلمَةَ جُرْجِيَّةٌ وإِن وَافَقَتْ أَوزَانَ العَرَبِيَّة، ومَن فَتح التاءَ جَعل الكَلمةَ عَربيَّةً، وَيكون عنْدَه على وَزْن تَفْعيل، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ، وَقد ذَكَره المصَنِّفُ ﵀ أَوَّلاً، ونَسَب الكَسَرَ إِلى العامَّة: د، وسَبَقَ لَهُ أنَّهُ قَصَبَةُ كُرْجُسْتانَ، بَيْنَه وسَبَقَ لَهُ أَنَّهُ قَصَبَةُ كُرْجُسْتانَ، بَيْنَه وبَينَ قالِيقَلَا ثلاثُونَ فَرْسَخاً، افْتُتِحَ فِي خِلَافَة أَمير المؤْمِنِينَ عثْمَانَ رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ، وسَبَقَ للمصَنِّف أنَّ عَلَيْهَا سوُرَيْن، وحَمَّامَاتُهَا تَنْبُعُ مَاء حارّاً بغيرِ نارٍ، مِنْهُ عُمَرَ بنُ بُنْدارٍ التَّفْلِيسيُّ الفَقيهُ، وأَبو أَحْمَد حامدُ بنُ يُوسفَ بن الحُسَيْن التَّغْلبيُّ المُحَدِّثُ. ويُقال: شَيْءٌ مُفَلَّسُ اللَّونِ، كمُعَظَّمٍ، إِذا كَانَ عَلَى جِلْدِه لُمَعٌ كالفُلُوسِ.