الرُّجُوع وَقد يُرَاد بمرجع الشَّيْء مَا يجب أَن يحصل حَتَّى يُمكن حُصُول ذَلِك الشَّيْء كَمَا يُقَال مرجع صدق الْخَبَر والمخبر ومرجع كذبهما إِلَى طباق الحكم للْوَاقِع وَلَا طباقه أَي مَا بِهِ يتحققان ويتحصلان ذَلِك الطباق واللاطباق وَقد يُفَسر مرجع الشَّيْء بِالْعِلَّةِ الغائية لذَلِك الشَّيْء وَالْغَرَض مِنْهُ كَمَا يُقَال الْجُلُوس مرجع السرير أَي الْعلَّة الغائية لَهُ وَالْغَرَض مِنْهُ الْجُلُوس عَلَيْهِ.
المرجئة: فرقة من كبار الْفرق الإسلامية وهم أَربع فرق اليونسية والعبدية والفسانية والثوبانية. وَأما اليونسية فَقَالُوا الْإِيمَان هُوَ الْمعرفَة بِاللَّه تَعَالَى والخضوع لَهُ والمحبة بِالْقَلْبِ فَمن اجْتمعت فِيهِ هَذِه الصِّفَات فَهُوَ مُؤمن وَلَا يضر مَعهَا ترك الطَّاعَات وارتكاب الْمعاصِي وَلَا يُعَاقب عَلَيْهَا وإبليس كَانَ عرافا بِاللَّه وَإِنَّمَا كفر باستكباره وَترك الخضوع لَهُ تَعَالَى وتفصيل الْبَوَاقِي ومعتقداتهم فِي شرح المواقف وَإِنَّمَا لقبوا بالمرجئة لأَنهم يرجئون الْعَمَل عَن النِّيَّة أَي يؤخرونه فِي الرُّتْبَة عَنْهَا وَعَن الِاعْتِقَاد من أرجأه أَي أَخّرهُ وَلِأَنَّهُم يَقُولُونَ لَا يضر مَعَ الْإِيمَان مَعْصِيّة كَمَا لَا ينفع مَعَ الْكفْر طَاعَة فهم يُعْطون الرَّجَاء.
الْمُرَابَحَة: هِيَ بيع السّلْعَة بِثمن سَابق مَعَ زِيَادَة ربح وَلَا مُرَابحَة فِي الْأَثْمَان وَلِهَذَا لَو اشْترى بِالدَّرَاهِمِ الدَّنَانِير لَا يجوز بيع الدَّنَانِير بعد ذَلِك مُرَابحَة كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.
(بَاب الْمِيم مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)
المزية: فِي الْفَضَائِل.
المزاج: بِكَسْر الْمِيم وَالْجِيم فِي الأَصْل عبارَة عَن اخْتِلَاط الْأَركان إِلَّا أَن ذَلِك الِاخْتِلَاط لما كَانَ سَببا لحدوث كَيْفيَّة مَخْصُوصَة سميت بِهِ تَسْمِيَة للمسبب باسم السَّبَب وَيُقَال فِي حَده أَنه كَيْفيَّة متشابهة ملموسة حَاصِلَة فِي الْجِسْم الْمركب عَن العناصر المتضادة الْكَيْفِيَّة عِنْد انكسار كَيْفيَّة كل وَاحِد مِنْهَا بطبيعة الْأُخْرَى.
وَإِن أردْت إِثْبَات المزاج بعد إِبْطَاله فاستمع لما قَالَه الْعَلامَة الرَّازِيّ رَحمَه الله تَعَالَى أورد على أَن القَوْل بالمزاج يسْتَلْزم أحد الْأَمريْنِ. وَهُوَ إِمَّا خلو جُزْء من الْجِسْم الْمركب عَن الْكَيْفِيَّة المزاجية. أَو تدَاخل الْأَجْسَام وَكِلَاهُمَا محَال أما الْمُلَازمَة فَلِأَنَّهُ إِمَّا أَن يُوجد فِي أَجزَاء الْجِسْم الْمركب مَا يَخْلُو عَن الْكَيْفِيَّة المزاجية. أَو لَا. فَإِن وجد يلْزم الأول. وَإِن لم يُوجد يلْزم الثَّانِي لِأَنَّهُ إِذا لم يخل جُزْء مَا عَن تِلْكَ الْكَيْفِيَّة وَإِن بلغ فِي الصغر إِلَى حَيْثُ لَا يقبل الْقِسْمَة فَيكون كل جُزْء مُشْتَمِلًا على العناصر الْأَرْبَعَة فَلَا يكون جُزْء من أَجزَاء الْجِسْم الْمركب خَالِيا عَن المَاء مثلا لوُجُوده فِي كل جُزْء وَكَذَا عَن