٩١١ - المشْرُوطةُ العامَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
٩١٢ - العُرْفِيَّة العَامَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
٩١٣ - المُطْلَقة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ.
٩١٤ - الممكِنَة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانب الْمُخَالف.
٩١٥ - المَشْرُوطةُ الخَاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا مُقَيّدا بِقَيْد اللادوام
٩١٦ - العُرْفِيةُ الخاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع مَعَ قيد اللادوام.
٩١٧ - الوجوديةُ اللاّضروريةُ: مَا يحكم (٢١ / أ) فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ مَعَ قيد اللاضرورة.
٩١٨ - الوجوديةُ اللاّدائمةُ: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ، مَعَ عدم قيد اللادوام بِحَسب الذَّات.