الْجزَاف بِكَسْر الْجِيم وَضمّهَا وَفتحهَا وَهُوَ بيع الشَّيْء بِلَا كيل وَلَا وزن وَهُوَ فَارسي مُعرب قَالَ صَاحب الْمُحكم وَهُوَ الجزافة أَيْضا قَالَ الْجَوْهَرِي أَخَذته مجازفة وجزافا
الْقَرْض بِفَتْح الْقَاف وَكسرهَا وَمِمَّنْ حكى الْكسر ابْن السّكيت والجوهري وَآخَرُونَ عَن حِكَايَة الْكسَائي وَهُوَ فِي اللُّغَة الْقطع سمي هَذَا قرضا لِأَنَّهُ قِطْعَة من مَال الْمقْرض وأقرضه يقْرضهُ واستقرضت مِنْهُ طلبت مِنْهُ الْقَرْض واقترضت مِنْهُ أخذت مِنْهُ الْقَرْض
السفتجة بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَالتَّاء الْمُثَنَّاة فَوق بَينهمَا فَاء سَاكِنة وَالْجِيم هِيَ كتاب لصَاحب المَال إِلَى وَكيله فِي بلد آخر ليدفع إِلَيْهِ بذلة وَفَائِدَته السَّلامَة من خطر الطَّرِيق مُؤنَة الْحمل
قَوْله وَفِيمَا لَا مثل لَهُ يرد الْقيمَة وَقيل يرد الْمثل يَعْنِي الْمثل صُورَة لَا الْمثل الْحَقِيقِيّ
الْمثْلِيّ مَا كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونا وَجَاز السّلم فِيهِ
الرَّهْن فِي اللُّغَة الثُّبُوت وَفِي الشَّرْع جعل عين مَال وَثِيقَة بدين يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْد تعذر اسْتِيفَائه مِمَّن عَلَيْهِ وَجمع الرَّهْن رهان كحبل