قَالَ الرضي بل لَا بُد من سَماع اللَّفْظ الْمعِين فِي الْمَعْنى الْمعِين
وَقد تقرر انه لَا قِيَاس فِي اللُّغَة فاحفظه فكثيرا مَا يَقع فِيهِ التَّخْلِيط
وَمِنْهَا مَا الْتَزمهُ الْمجد فِي الْقَامُوس من اصطلاحاته الَّتِي لم يُنَبه عَلَيْهَا فِي ديباجة كِتَابه مَعَ أَنَّهَا لَا ترجع إِلَى قانون صرف وَلَا غَيره وَهِي كَثِيرَة فَمِنْهَا
أَنه إِذا أطلق الِاسْم فَإِن أَوله مَفْتُوح وثانيه سَاكن فَإِن كَانَ أَوله وثانيه مفتوحين فَإِنَّهُ يُقَيِّدهُ بقوله محركا أَو يُحَرك أَو بِالتَّحْرِيكِ إِذا لم تكن فَتْحة الثَّانِي لمجانسة ألف بعْدهَا
أما إِذا كَانَت المجانسة فَلَا تحْتَاج إِلَى التَّقْيِيد إِذْ لَا يكون قبل الْألف إِلَّا مَفْتُوحًا
فَإِن كَانَ الأول أَو الثَّانِي مضموما أَو مكسورا كَانَ وَزنه باسم آخر كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْل الَّذِي بعد هَذَا
وَمِنْهَا أَن الِاسْم إِذا كَانَ مكسور الأول سَاكن الثَّانِي وَفِيه لُغَة أُخْرَى بِفَتْح الأول وَالثَّانِي فَإِنَّهُ يَقُول فِيهِ بِالْكَسْرِ والتحريك
يُشِير بقوله بِالْكَسْرِ إِلَى اللُّغَة الأولى وَبِقَوْلِهِ والتحريك إِلَى اللُّغَة الثَّانِيَة
وَكَثِيرًا مَا يخفي ذَلِك على كثير كَقَوْلِه الشّبَه بِالْكَسْرِ والتحريك الْمثل وَكَذَا إِن قَالَ بِالضَّمِّ والتحريك كَقَوْلِه
الْعَرَب بِالضَّمِّ وبالتحريك وَكَذَا الْعَجم بِالضَّمِّ وبالتحريك
وَمِنْهَا أَنه إِذا قَالَ بِالضَّمِّ أَو بِالْكَسْرِ فَذَلِك قيد لأوّل الِاسْم وَلَا يَقُول بِالْفَتْح لما عرفت انه يُطلق مَا كَانَ مَفْتُوح الأول سَاكن الثَّانِي كَمَا مر
وَمِنْهَا انه إِذا ذكر الْمَاضِي المدغم ثمَّ أَعَادَهُ بفك إدغامه فهما على وزن فعل بِفتْحَتَيْنِ كَقَوْلِه أضلّ فلَان الْبَعِير وَالْفرس كضللهما
ثمَّ إِن ذكر الْآتِي