ولا يشترط عدالته، ولا حفظه للقرآن.
ويتجزأ الاجتهاد.
والمصيب في المسائل الظنية واحد.
ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر.
وتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين.
ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين.
ومذهبه آخرُهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبهُهُما بقواعده وأصوله، وأقربُهما إلى الدليل.