كله. وعندهم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل فإذا نقص شيء من القول أو العمل انهدم الإيمان كله وبطل.
الرد عليهم:
ما سبق ذكره هو من أهم أدلتهم في تكفير أصحاب الذنوب.
والرد عليهم من شقين:
الشق الأول: أنه ثبت بالشرع أن الفاسق من أهل الإسلام لا يكفر وذلك بأدلة كثيرة منها:
أولا: أدلة تدل على عدم تكفيره:
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات٩] , فسماهم مؤمنين مع وجود القتال.
وقال ﷿ عن القاتل ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة١٧٨]
فسمى القاتل أخا لولي المقتول, فهذا دليل على عدم تكفيره، كما أن الشارع لم يعامل مرتكب الذنوب معاملة الكافر حيث أوجب في شارب الخمر الجلد والتغريب وفي السارق القطع، وقد أقام النبي ﷺ هذه الحدود على من وقع منه شيء من تلك المنكرات ولو كانوا بذلك كفاراً لوجب قتلهم لردتهم.
ثانياً: أدلة دلت على أنه في الآخرة تحت المشيئة, ومن دخل النار يخرج منها، فقد دلت الأدلة العديدة على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة من ذلك قوله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء٤٨] .
كما دلت الأدلة على أن من دخل النار من أهل الإيمان فإنه يخرج منها وقد سبق ذكر ذلك.
فهذا كله يدل على عدم تكفير مرتكب الكبيرة.