قال ابن رجب ﵀: "فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضى به والتسليم له، كما قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء:٦٥] .
أما ما ليس فيه نص من الله ولا عمن يُقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن -المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين- منه شيء وحاك في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون"١.
وبهذه الضوابط تخرج المفاهيم الضالة التي أحدثها المبتدعون المبطلون، وجعلوها أساساً لمعرفة الحقيقة، وعارضوا بها ما دل عليه الوحي المطهر كفكرة الكشف والفيض والوجد ونحوها من الأوهام والظنون.
قال ابن رجب ﵀: "وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأي وذوق، كما كان ينكر الكلام في