دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن اليمين الكاذبة في البيع، وأنها وإن كانت في الظاهر سبباً لرواج السلعة فهي في الحقيقة تؤدي إلى نقص ومحو الكسب والربح.
وهي من كبائر الذنوب كما يدل عليه حديث أبي ذر ﵁ الأول، والله ﷿ يبغض التاجر أو البائع الحلاّف كما في حديث أبي ذر ﵁ الثاني.
كما أنه يكره تنزيها الحلف في البيع وإن كان صادقاً في حلفه١، وذلك إذا كان حلفه من غير حاجة٢. والله أعلم.