٦- مخالفته في "إذن" فليست بحرف ناصب للمضارع كما يقول البصريون وبعض الكوفيين ولا "اسم" أصله "إذا" والنصب بعده بأن مضمرة بعدها بأن مضمرة، ولهذا قال: "الذي يلوح لي في إذن ويغلب في ظني أن أصله إذ إلخ"١.
٧- مخالفته في جعلهم فاء السببية وواو المعية عاطفتين المصدر المسبوك من الناصب المحذوف والمضارع على المصدر المتصيد من الكلام قبلهما، ورأى أن الفاء لمحض السببية والواو للحال أو بمعنى مع فقط٢.
وفي الكتاب أمثلة كثيرة من هذا الطراز لمن شاء أن يستزيد، ومن البدهي أن من بلغ هذا الحد فقد وصل إلى العنقود.
نعم قد يتحاشى الخروج على الإجماع مع لمحه أسباب النزوع عنه، فقد انقدح عنده استحسان ادعاء البناء للمضارع المجزوم لولا إجماعهم، فقال: "ولولا كراهة الخروج عن إجماع النحاة لحسن ادعاء كون المضارع المسمى مجزوما مبنيا على السكون إلخ"٣.
بقي أن تعرف مسلكه في الكتاب من حيث الاستشهاد، وهذا أمر جدير بالنظر لأن الشاهد في علم النحو هو النحو، ومن المعروف أن الشاهد إما نثر أو نظم وليس كل نثر أو نظم مما يصح في علم النحو الاعتماد عليه كما بسطه تفصيلا البغدادي في مقدمة خزانة الأدب بما فيه المقنع.
شواهده:
إن قارئ الكتاب من أوله إلى آخره يقف على شواهد نثرية مستفيضة من القرآن الكريم وكلام العرب المعترف بالاحتجاج بهم والحديث الشريف