عرض لها بإبداع مع عدم تكرار، فأوفى على الغاية، وفي خلال تفصيلاته وازن كثيرا بين المذاهب النحوية وإن كان صغوه١ مع البصريين.
فمما اختار من مذهب الكوفيين:
١- إنكارهم وجود أن المفسرة قال: "وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية ألبتة وهو متجه عندي إلخ"٢.
٢- اختيارهم شرطية "أن" المدغمة في "ما" نحو أما أنت منطلقا انطلقت، قال: "وإليه ذهب الكوفيون ويرجحه عندى أمور إلخ"٣.
ومن الاتفاق والمصادفات أن هذا الترجيح سبق للرضي كما تقدم في ضمن المسائل التي فضل فيها رأي الكوفيين مستدلا في هذا الاختيار بعين ما استدل به ابن هشام، مع أن ابن هشام ولد بعد وفاة الرضي بنحو عشرين عاما، ولذلك قال البغدادي في خزانة الأدب الشاهد الخمسين بعد المائتين للاشتراك بين الرأيين ما نصه: "وهذا من توافق الخاطر كما يقال: قد يقع الحافر موضع الحافز".
٣- إعراب فعل الأمر بالجزم بلام الأمر المقدرة لأنه مقتطع من المضارع المجزوم بها، قال: "فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة، وبقولهم أقول لأن الأمر معنى إلخ"٤.
٤- عدم وجوب أن تكون أم المنقطعة بمعنى بل والهمزة جميعا، قال: "والذي يظهر لي قولهم إذ المعنى في نحو ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ ٥ ليس على الاستفهام إلخ"٦.
هذا، وفي بعض شواهده عرض تحريف لا نحسبه عليه في هذا المؤلف الكبير ومن ذلك على سبيل المثال: