وممتلكاتهم، فالله أعلى وأجل منهم وأولى بالتنزه من كل نقص، وأولى بأن لا يكون له شريك من عبيده ومماليكه في الألوهية والعبادة.
خامساً: يتعدى مدى المثل هذا - وهو إبطال صحة اتخاذ الأصنام شركاء لله في العبادة - إلى إثبات (المثل الأعلى) لله تعالى بإثبات تفرده بالألوهية. وذلك أن كل ما سوى الله فهو عبد لله مملوك له، سواء في ذلك الملائكة والأنبياء وصالحو المؤمنين وغيرهم. فلا يوجد من يساويه في الألوهية، لعدم جواز مساواة العبد لسيده، ولأن إشراك أحد من خلق الله وعبيده في الألوهية نقص يتعالى ويتنزه الله عنه.
وقد تقدم قريباً كلام الشوكاني ﵀ الذي أشار فيه إلى هذا المعنى، حيث قال: "فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة، بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه، والخلق كلهم عبيد لله، ولم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له"١.