قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:
"وهذه الأمثال تارة تكون صفات، وتارة تكون أقيسة، فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما قضيتان وحكمان ... فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية، وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها، فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار"١.
وعلى هذا، فعند دراسة الأمثال القياسية فلا بد من معرفة القضية الكلية التي يمكن تعميم حكمها، ومعرفة حكمها الذي يجب أن يكون معلوماً مقرراً عند المخاطَب بالمثل، ومعرفة القضية الأخرى الخفية، وبذلك يسهل تدبر المثل والاعتبار به وتحصيل النتيجة المقصودة.
وفي الأمثال التشبيهية القائمة على القياس التمثيلي، فإِن المثل يشتمل على القضيتين الأصل والفرع وحكم الأصل، ويكون حكم الفرع هو النتيجة المقصودة كقوله تعالى:
﴿وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاّ دُعَآءً وَنِدَآءً﴾ ٢.
فالقضية الفرع: هي حال الذين كفروا مع الأنبياء والدعاة.
والقضية الأصل: هي حال الأنعام مع رعاتها.