من الملة (١) ، أما إذا كان الحكم الشرعي مما يمكن فيه الخلاف فلا (٢) .
٢٤- أن الحكم الشرعي يجب اتباعه والأخذ به، وهذا قد تقدم بيانه (٣) .
٢٥- أن العلم بالأحكام الشرعية فرض كفاية على جميع الأمة، ويجب على كل واحد أن يعرف من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه (٤) .
٢٦- أن اتباع الحكم الشرعي علمًا وعملاً واعتقادًا مشروط بالممكن من العلم والقدرة على ما سبق بيانه (٥) .
****