(الأمر الثاني: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يجهله بعضهم (١) .
البحث الثالث: حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة:
(لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن ذلك يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع شرعًا.
هذا مذهب العلماء (٢) ، وجوزه من أجاء التكليف بالمحال إلا أنه وافق على عدم وقوعه (٣) .
(أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فهو جائز وواقع عند الجمهور.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٨، ١٩] ، و «ثم» للتراخي، فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب.
وكذلك فإن كثيرًا من النصوص العامة ورد تخصيصها بعدها (٤) .
(إذا علم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا بد أن يفهم هذا على وجهه الصحيح، إذ إن الحاجة قد تدعو إلى تعجيل بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال، وقد تدعو الحاجة إلى تأخير هذا البيان (٥) .